بوشوارب: سيتم الشروع في تأهيل 70 منطقة صناعية عبر الوطن
الجزائر اليوم
أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق عملية لإعادة تأهيل 70 منطقة صناعية عبر الوطن.
وأوضح بوشوارب على هامش زيارة تفقدية إلى مواقع صناعية بولاية الجزائر الثلاثاء 5 جانفي، أن “الدراسة الخاصة بإعادة تهيئة 70 منطقة صناعية قد تم استكمالها في حين تم الانتهاء من إعداد الغلاف المالي المخصص للعملية”، مضيفا انه “سيتم خلال الأسبوع الجاري عقد اجتماع من اجل إعطاء إشارة الانطلاق في هذه العملية”.
وحسب الوزير سيتم الشروع في هذه العملية خلال مرحلة أولى في كل من المنطقتين الصناعيتين الرويبة-الرغاية ووادي السمار بالعاصمة، وذلك بالموازاة مع انجاز 49 حظيرة صناعية عبر التراب الوطني.
وخلال زيارته دشن بوشوارب على مستوى المنطقة الصناعية للرويبة المقر الجديد للمؤسسة الوطنية لصناعة التجهيزات الفلاحية والصناعية (ماجي) حيث حث مسؤولي هذه الشركة التابعة للمجمع الميكانيكي (دي زاد) على الرفع من نسبة الاندماج الوطني و كذا تحسين نوعية و تنافسية منتجاتها.
كما اشرف الوزير أيضا على تدشين وحدة تابعة لشركة تاسيلي الصيدلانية بالرويبة والتي تعتبر شركة مختلطة لإنتاج وتسويق المنتجات الصيدلانية تم إنشاؤها في إطار شراكة بين كل من مجمع صيدال (44.51%) والمجمع العربي اكديما (28.98%) والشركة السعودية سبيماكو (21.97%) والشركة الأردنية للمنتجات الصيدلانية (4.54%) وباستثمار إجمالي تقدر قيمته بـ28 مليون يورو.
وطالب بوشوارب القائمين على هذه الشركة المختلطة بالعمل على تصدير منتجاتهم خاصة نحو الدول الإفريقية.
أول مركز مغاربي للمطابقة البيولوجية
خلال ذات المناسبة دشن الوزير أيضا المركز الوطني للمطابقة البيولوجية التابع لمجمع صيدال والذي يعد الأول من نوعه على المستوى المغاربي حيث تتمثل مهمته في إعداد دراسات حول المطابقة البيولوجية وفعالية الأدوية الجنيسة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة عبر المركز الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية بدالي إبراهيم.
ويستطيع المركز الذي يشغل 30 خبيرا متخصصا ويمكنه انجاز 20 مطابقة سنويا.
من جهة أخرى اشرف بوشوارب على وضع حجر الأساس لدار النوعية ببلدية بلوزداد والتي ينتظر انشاؤها خلال 30 شهرا على مساحة تقدر بنحو 23.000 متر مربع.
وستكون دار النوعية مجمعا داخل شباك وحيد للهيئات الوطنية المكلفة بالنوعية و يتعلق الأمر بالمعهد الجزائري للتقييس والهيئة الجزائرية للاعتماد و الديوان الوطني للقياسة القانونية و المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.
