بوعلام جبار: الحكومة أمرت البنوك بتشجيع استعمال التحصيل المستندي

عبد الوهاب بوكروح

كشف بوعلام، رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أن الحكومة أعطت توجيهات لمسؤولي البنوك التجارية الجزائرية بتحفيز المتعامين في قطاع التجارة الخارجية وشركات الاستيراد على وجه الخصوص على استخدام التحصيل المستندي (la remise documentaire) بغرض ترجيح هذا النوع من الدفع في عمليات التجارة الخارجية على حساب الاعتماد المستندي (crédit documentaire) الذي تم إقراره من خلال قانون المالية التكميلي للعام 2009 كنظام وحيد لتسوية عمليات التجارة الخارجية في إطار سلسلة إجراءات قالت الحكومة أنها تهدف لتطهير عمليات التجارة الخارجية.

وقال بوعلام جبار في تصريحات لـ”الجزائر اليوم”، إن الأوامر تم إبلاغها لجميع البنوك التجارية العالمية بالجزائر من أجل التوجه نحو استخدام أسلوب التحصيل المستندي بعد اقتناع الحكومة بالحجم الخسائر الكبيرة الناجمة عن الاستعمال المفرط للاعتماد المستندي في تسوية عمليات التجارة الخارجية بعد أن وصلت فاتورة الاستيراد 65 مليار دولار.

وانتقد وزير التجارة بختي بلعايب الأحد 8 نوفمبر بسدة اللجوء المبالغ فيه لاستعمال الائتمان المستندي كوسيلة وحدية لتسوية عمليات التجارة الخارجية.

وقال بلعايب غن الشركات الجزائرية تعرضت لأضرار جمة بسبب قرار قانون المالية التكميلي للعام 2009.

وقدر خبراء مستقلون قيمة الخسائر التي تتكبدها شركات الاستيراد نتيجة قرار الحكومة في فانون المالية التكميلي المذكور بما يعادل 3% إلى 10% من قيمة فاتورة الاستيراد مع غياب أي هامش لحماية المستورد من لجوء المصدرين الأجانب للتلاعب بنوعية وقيمة السلع.

وقال جبار، إن الحكومة لا يمكنها إلغاء العمل بالنظام المعتمد في قانون المالية التكميلي للعام 2009 بصفته نظام معمول به عالميا ولكنها تحبذ اللجوء إلى خيارات أقل كلفة للخزينة العمومية ووضعية ميزان المدفوعات الذي تضرر كثيرا في الفترة الأخيرة.

وأوضح بوعلام جبار الذي يشغل أيضا منصب الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، أن الوسيلة الثانية للدفع في إشارة إلى التحصيل المستندي سيستفيد منها الاقتصاد الوطني وفاتورة الاستيراد عموميا ومالية الشركات المستوردة وخاصة في حال وجود علاقة جيدة بين المشتري (المستورد) مع البائع (المصدر).

وأكد بوعلام جبار على ضرورة لجوء الشركات الجزائرية المستوردة إلى بناء علاقات ثقة كاملة مع المصدرين الأجانب حتى يتمكنون من استخدام الوسيلة الثانية للدفع والتي تسمح لهم بتوفير هامش مناورة أفضل بخصوص الوضع المالي لشركاتهم.

ويعتبر القرار بمثابة الاعتراف الضمني من الحكومة بخطأ خيارها المتخذ من قبل رئيس الحكومة الأسبق احمد اويحي من طرف واحد بدون اللجوء للاستشارة الموسعة لأطراف العملية وعلى رأسهم الشركات الجزائرية التي تستورد 70% من مداخلاتها من الخارج.