قرر، قاضي محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني الهامل، إلى تاريخ 11 مارس المقبل، عن تهم الثراء الفاحش، تبييض الاموال واستغلال النفوذ.
ويأتي طلب التأجيل بناء على طلب هيئة الدفاع، التي إلتمست من هيئة المحكمة مهلة للإطلاع على ملف القضية.
كما قررت النيابة العامة ضم قضية الهامل بذات المحكمة مع قضية المحكمة العليا المتورط فيها وزراء ومسؤولين السابقين، لاسيما وأن التهم المتابع بها المدير العام للأمن الوطني السابق نفسها المنسوبة إلى كوادر الدولة السابقين.
وسيمثل إلى جانب اللواء السابق الهامل كل من الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال، عبد الغني زعلان وزير الاشغال العمومية السابق، و والي تيبازة الأسبق موسى غلاي.
إيمان عيلان
