تأسيس الجبهة الجزائرية للحل الدستوري
مجموعة من الشخصيات تعلن عن تأسيس الجبهة الجزائرية للحل الدستوري من بينهم: الدكتور أحمد بن نعمان، الدكتور محمد الهادي الحسيني، الدكتور عثمان سعدي، الأستاذ الشاعر محمد جربوعة، الدكتور محمد لمين بلغيث، الدكتور محي الدين عميمور، الدكتور محمد لعقاب، الدكتور علي بن محمد، الدكتور بومدين جيلالي، الدكتور سليم قلالة، النائب نزيه برمضان، الإعلامي أسامة وحيد وآخرون.
بسم الله الرحمن الرحيم
إنّ الأزمة التي تمرّ بها البلاد حاليا، لا تعطي مجالا للحياد أبدا، وتفرض على كل جزائري محب لوطنه أن يتحرك لتقديم ما من شأنه أن يبلغ بالسفينة بر الأمان، ولو رأيا، وقد قيل (الرأي قبل شجاعة الشجعان)، لأن الرأي السديد هو بداية الحل.
إنّ الأوضاع اليوم، تتطلب من كلّ المؤمنين بالحل الدستوري، أمن شخصيات وأحزاب سياسية وغيرها، أنْ تعلم أنّها اليوم أمام امتحان عظيم، وواجب كبير، ألا وهو المساهمة في إنجاح التحدي الدستوري، مع اعتبار الانتخابات أفضل تجسيد للحل.
لذلك، فإنّ هذه الجبهة الشعبية الواسعة، من المؤمنين بالدستور من الجزائريين والجزائريات، تدعو مؤسسات الدولة إلى تمكينها من ممارسة حقها وواجبها الانتخابي، ضمن أطر تجعل العملية الانتخابية نموذجية في شفافيتها ونزاهتها.
إنّ ملايين الجزائريين، من المؤمنين بالحل الدستوري وبالانتخابات، باعتبارها طريقة سليمة للخروج من الأزمة، ينتظرون مبادرة تجْمع شتاتهم، وتوحّد أداءهم ضمن المشروع الدستوري الرافض للفوضى، وهو ما تطلب من شخصيات وطنية التواصل لبناء جبهة تمثيلية لهذا التيار، لئلا يحدث له ما حدث للحراك حين حيل بينه وبين إنتاجه لممثلين ومنسقين.
إنّ هذه الشخصيات التي تجتمع اليوم في فكرة (الجبهة الجزائرية للحل الدستوري)، تشكّل نواة لجبهة واسعة من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية، التي تفرض عليها المرحلة، أن تكون صفّا أوّلَ للملايين من الناس، من المؤمنين بالحل الدستوري، باعتبار الخروج عنه مخاطرة ومغامرة.
وإذ تعلن هذه الشخصيات ميلاد نواة (الجبهة الجزائرية للحل الدستوري)، فإنها تؤكد أنها ليست حزبا سياسيا، بل هي تكتل اقتضته الظروف، ليقوم بواجبه في مرافقة الشعب والبلاد، إلى ساحل الأمان، عبر التوجيه والترشيد، وتوحيد الرأي والأداء والموقف، كون الاختلاف والتشتت، يضعف الصف ويخطئ الهدف.
مع بقاء باب الجبهة مفتوحا، لكل الشخصيات والأحزاب، للانضمام.
كما ندعو الشعب الجزائري المؤمن بالحل في إطار الدستوري، إلى الالتفاف حول هذه الجبهة، ودعمها، باعتبارها الصق الجامع والخندق المتقدّم للمؤمنين بجمهورية قائمة على بيان أول نوفمبر.
