تبون:الجزائر تتوفر على مخزون استراتجي يكفي لسنتين
* اقتراح مرسوم يتيح للمنتج البيع المباشر لمنتجاته الغذائية
ريم بن محمد
ثمن وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، الثلاثاء تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال القاضية بوقف استيراد اللحوم المجمدة بينما يبقى استيراد لحوم البقر الطازجة مستمرا لكن في حدود الحاجيات المعبر عنها وطنيا، مؤكدا أنه اقترح على الوزير الأول إصدار مرسوم يتيح للمنتج البيع مباشرة إلى المستهلك، مضيفا أن الجزائر تتوفر على مخزون استراتيجي من المواد الغذائية يكفي لسنتين.
وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش لقاء جمعه بممثلي جمعيات حماية المستهلكين إن أسواق اللحوم المجمدة ضلت ولسنوات طويلة محل تجاوزات خطيرة مضرة بالمستهلك لما تسوق هذه اللحوم المجمدة على أساس أنها طازجة.
وأضاف تبون: ” لا أرى أي مصلحة للاقتصاد الوطني ولا حتى للمستهلك الاستمرار في هذا المسعى في وقت قدراتنا الوطنية من لحوم الغنم تغطي الطلب..الجزائر تتوفر على 27 مليون رأس وهذا كافي، بينما سنستمر في استيراد لحوم البقر الطازجة شريطة أن لا يفوق الحاجيات المحلية”.
اقتراح مرسوم يتيح للمنتجين البيع المباشر للمستهلكين
من جانب آخر، أوضح عبد المجيد تبون، أنه اقترح على الوزير الأول إصدار مرسوم يتيح للمنتج تسويق منتجاته الغذائية مباشرة إلى المستهلك في فضاءات محددة ما يسهم وبشكل فعال في القضاء على المضاربة والاحتكار خصوصا المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
وقال تبون ” الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو إلغاء الوسطاء المتدخلين في العملية التجارية هؤلاء هم الذين يرفعون سعر المنتج 4 إلى 5 مرات في أسواق التجزئة قبل وصولها إلى المستهلك النهائي”.
واستطرد الوزير قائلا “هذا الإجراء يمكن تفعيله على الأقل في التجمعات السكنية التي تفتقر إلى فضاءات تجارية كافية وبالمقابل الدولة حريصة على أن لا تضر بمصالح التجار الصغار فضلا عن ذلك يمكن أن تساهم الأسواق الجوارية المعمول بها في معظم الدول المتقدمة كآلية فعالة لتنظيم السوق والقضاء تدريجيا على الأسواق الفوضوية ” .
العمل الرقابي والردع والعقاب طيلة السنة
وفي رد على سؤال يتعلق باستعدادات وزارة التجارة تحسبا لشهر رمضان، أكد الوزير، أنه يرفض النمطية المناسباتية، مشددا على أن العمل الرقابي والردع و العقاب يجب أن يتواصل وباستمرار طيلة أيام السنة، موضحا أن الاجراءات التي تم اتخاذها أو تلك المرتقب تفعيلها لاحقا تهدف أولا وأخيرا إلى حماية المستهلك وحفاظا على قدرته الشرائية وأيضا تقوية ودعم الاقتصاد الوطني.
وطمأن الوزير أن كل المنتجات الغذائية ستكون متوفرة في شهر رمضان مؤكدا أن البلاد تتمتع حاليا بمخزونات احتياطية تكفي لسنتين.
وفي لقاءه مع ممثلي جمعيات حماية المستهلك، قال الوزير إن اللجنة التي سيتم استحداثها بين وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلكين تهدف إلى تكريس وتعزيز علاقة التعاون بين الوزارة -كهيئة تنظم وتراقب وتردع- وشريك جمعوي مهم يسعى بدوره إلى إثراء المقترحات وايضا إيصال انشغالات المستهلكين إلى السلطات الوصية والعمل سويا على إيجاد الحلول المناسبة لها.
وأوضح تبون أنه يأمل في مراجعة نظام الردع باستصدار قانون جديد أكثر صرامة يتضمن اجراءات ردعية لمعاقبة التجار المخالفين والمضاربين والغشاشين والمتلاعبين بالأسعار بأشد وأقصى العقوبات سيما أولئك الذين تثبت عنهم تهم اقتراف “جرائم اقتصادية” تضر بالاقتصاد وتهدد السلامة الصحية للمستهلك.
