اقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

تبون: إمكانية فتح عملية تسوية للبنايات المشيدة بعد 2008(فيديو)

يوسف محمدي

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، السبت 12 نوفمبر، أن قرار تمديد آجال عملية تسوية وضعية البنايات غير المطابقة جاء تماشيا مع قناعة الحكومة بأن القانون يأتي لتسهيل حياة المواطنين وليس معاقبتهم.

وكشف عبد المجيد تبون، في مداخلة له خلال لقاء الحكومة بالولاة أنه تبعا لذلك، تم إصدار منشور وزاري مشترك مع وزارة الداخلية يسمح للسلطات المحلية بقبول ملفات التسوية الخاصة بالمتأخرين، وبمراجعة كيفيات معالجة اللجان المحلية للملفات المودعة بالنظر للعدد المرتفع للملفات المرفوضة والمؤجلة.

وكان قانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أوت 2012 قبل أن يتم تأخيرها إلى 2013 ثم أوت 2016 تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية لـ2014.

وتنص التعليمة بالموافقة على تسوية وضعية البنايات التي شيدت على أراض تابعة للدولة وغير المطابقة لدفتر شروط البلدية أو وكالة التنظيم العقاري.

وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة قائلا:”لاحظنا أن اغلب الحالات التي رفضت تسويتها تتعلق بعدم مطابقة الرخصة لدفتر الشروط أو لعدم وجود ملكية للأرض. من الآن فصاعدا على اللجان المحلية عدم الأخذ بعين الاعتبار هذه الأسباب”.

وستقوم مديريات أملاك الدولة ببيع تلقائي للعقارات التي شيدت فوقها هذه البنايات وبالسعر القديم، يضيف الوزير الذي أكد أن حالات رفض التسوية ستقتصر وفقا للقانون الساري على البنايات المشيدة في المناطق الزراعية أو المحمية والبنايات المعرضة لأخطار طبيعية أو تكنولوجية (فوق أراضي معرضة للانجراف أو الفيضان أو فوق شبكة كهرباء وغاز..).

وأشار الوزير إلى أن عدد المواطنين المتأخرين عن دفع ملفات التسوية غير مرتفع.

وأستغل الوزير الأول لقاء الحكومة الولاة للحديث مجددا في الموضوع مشيرا  إلى أنه سيتم منح آجال جديدة لعملية تسوية البنايات غير المطابقة وغير المنتهية، مضيفا انه تم توجيه تعليمات للسلطات المحلية قصد تحسيس المواطنين بضرورة تسوية أوضاعهم من أجل خلق فضاء عمراني منسجم.

 

امكانية فتح عملية تسوية للبنايات المشيدة بعد 2008

وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عن إمكانية فتح عملية مشابهة تخص البنايات المشيدة بعد 2008 تاريخ صدور القانون الذي أسس للعملية الحالية.

وقال الوزير: “بالنسبة لبنايات ما بعد 2008، يمكن أن ندرس مع  الوزير الأول مقترحات لفتح عملية مماثلة”، أما فيما يخص البنايات غير المكتملة، فقد تم إقرار تسهيلات جديدة حيث يمكن لأصحابها في حالة إتمام الواجهات إجراء محضر معاينة يحرره أي طرف مؤهل لذلك (المصالح البلدية، محضر قضائي، الخ)، وهو ما يسمح بالحصول على شهادة إتمام البناية بشكل أسرع.

وبالمناسبة دعا إلى مراجعة كيفيات صياغة مخططات شغل الأراضي بشكل يدمج استثمارات تكميلية للقطاع الخاص، مضيفا أن هذه المخططات تعاني من نقائص فادحة بسبب الدراسات التي لم تستطع الاستجابة لتطلعات السلطة المحلية أو التي بقيت حبيسة القوانين القديمة التي تجعل من الدولة المستثمر الوحيد.

وطالب وزير السكن والعمران والمدينة بضرورة إدماج المرافق التي يقوم بها المستثمرون الخواص زيادة على المرافق التعليمية والأمنية والصحية التي تقع على عاتق الدولة، مشددا على أن الأوعية العقارية المسترجعة بعد ترحيل قاطني الأحياء القصديرية لاسيما في المدن الكبرى كالعاصمة ستوجه لسد العجز في مجال المرافق العمومية وذلك حسب موقع تواجدها.

وأضاف أنه تم توجيه تعليمات بمنع استخدام هذه العقارات في بناء سكنات إذا كانت تتواجد في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى