اقتصاد وأعمال

تبون: سنمنع الموثقين من تحرير أي وثيقة تتعلق بسكنات عدل

وليد أشرف

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، الخميس 23 جوان، بالجزائر أنه يتم حاليا التشاور مع وزارة العدل قصد منع الموثقين من توثيق أي عقد يتعلق بسكنات البيع بالإيجار في إطار برنامج “عدل” بما في ذلك عقد الحراسة.

وأوضح تبون في تصريحات صحفية على هامش جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أنه، سيتم توجيه مراسلة إلى وزير العدل اليوم أو مطلع الأسبوع المقبل لإصدار أوامر صارمة لكل الموثقين تمنعهم من تحرير أي وثيقة تتعلق بسكنات عدل سواء تعلق الأمر بكراء أو حراسة أو بيع أو شراء.

وتقوم عدة مواقع الكترونية متخصصة في الإعلانات منذ أسابيع بنشر عروض بيع لسكنات “عدل” التي تم توزيعها مؤخرا على مكتتبي 2001 و2002.

وذكر الوزير في هذا السياق أنه يمنع منعا باتا التصرف في سكنات عدل، مضيفا أنه تمت مراسلة كل المصالح الأمنية المختصة للتحري حول الموضوع، مضيفا أن التحريات جارية بخصوص هذه الحالات، لكن يبدو حسب المعطيات الأولية أن الأمر يتعلق باستفزاز تقوم به بعض المواقع الالكترونية أكثر من كونه حقيقة ميدانية.

وكشف وزير السكن والعمران والمدينة، أن المكتتب الذي يثبت قيامه ببيع مسكنه سيتعرض للمحاسبة الجنائية فضلا عن تجريده من مسكنه، بناء على التعهد والتصريح الشرفي الذي تم التوقيع عليه لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” التي تشرف على برنامج البيع بالإيجار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى