اقتصاد وأعمال

تبون: من الصعب إدماج معايير النجاعة الطاقوية في برامج السكن العمومي

أحمد أمير

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، الخميس 14 ابريل، بالجزائر، أن من الصعوبة بمكان على دولة مثل الجزائر تبحث القضاء عن أزمة السكن، أن تلجأ سريعا إلى تعميم تجربة بناء سكنات ذات النجاعة الطاقوية العالية في برامج القطاع بالنظر لكلفتها المرتفعة وأولوية التعجيل بحل أزمة السكن.

وأوضح تبون في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة، أنه من الممكن إدماج مبادئ النجاعة الطاقوية في صيغة الترقوي العمومي بالنظر لسعره غير أنه يصعب ذلك في باقي البرامج والتي تهدف لانجاز عدد ضخم من السكنات ستوزع بأسعار مدعمة ورمزية أحيانا.

وأشار وزير السكن، إلى أن تكاليف إنجاز السكنات ذات النجاعة الطاقوية العالية تفوق كلفة السكنات العادية بـ15 إلى 25 % حسب المناطق.

وفي مقابل ذلك، تحاول السلطات العمومية “استغلال الموارد المالية المتاحة لانجاز أكبر قدر ممكن من السكنات للقضاء على الأزمة” حسب الوزير الذي أكد أن “هذا لا يعني أننا لن نواكب العالم في مساعيه لوقف الاحتباس الحراري وإدماج المبادئ الايكولوجية”.

كما اعتبر تبون، أن تعميم هذه المفاهيم وطنيا يستوجب أولا تكثيف الجهود لزرع ثقافة اقتصاد الطاقة والحفاظ على البيئة حيث تساءل هل يمكن فعليا لبرامج السكن ذو النجاعة الطاقوية العالية أن تخفض من حجم استهلاك الطاقة بشكل تلقائي في ظل الأسعار المتدنية للكهرباء والغاز وتفشي العادات الاستهلاكية السلبية في المجتمع.

وفي انتظار تعميم معايير النجاعة الطاقوية في برامج السكن مستقبلا، اتخاذ بعض التدابير لتقليص استهلاك الطاقة كاستخدام الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية وتشديد الرقابة على استيراد وإنتاج أجهزة التدفئة والتسخين وغيرها، التي تتسبب في تبذير الطاقة.

وكانت وزارة السكن قد بادرت في 2011 بإطلاق برنامج نموذجي لانجاز سكنات وفقا لمعايير الكفاءة الطاقوية مع مراعاة عاملين أساسين وهما تحسين الرفاهية الحرارية للتقليل من التدفئة والتبريد والحد من استخدام الضوء الاصطناعي.

ويشمل هذا البرنامج 600 سكن عمومي إيجاري في كل من ولايات العاصمة والبليدة والجلفة ووهران وسطيف ومستغانم وسكيكدة والوادي وتمنراست وبشار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى