وجه، اليوم، وزير العدل حافظ الأختام، سليمان براهمي، تعليمة إلى رؤساء المجالس والنواب العامين لدى المجالس القضائية وكذا رؤساء ومحافظي الدولة والمحاكم الإدارية، بخصوص العطل السنوية للقضاة والموظفين لسنة 2019، والمحددة لمدة 30 يوما، إبتداءا من 15 جويلية إلى غاية 15 سبتمبر.
وتضمنت رزنامة الاستفادة من العطل السنوية والصادرة عن المديرية العامة للموارد البشرية والتي تحوزها “الجزائر اليوم” على أن يستفيد رؤساء الجهات القضائية والأمناء العامين من عطلة لمدة 30 يوما تكون مابين 15 جويلية و 15 سبتمبر 2019، كحد أقصى، على أن يراعي عدم تزامن الاستفادة بين الرئيس والنائب العام من جهة والنائب العام والأمين العام من جهة أخرى.
وأشترط في رزنامة العطلة السنوية لسنة 2019 استخلاف رئيس المجلس وجوبا بنائبه والنائب العام بنائبه المساعد الأول، في حين يكون استخلاف محافظ المناوب بنائب عام مساعد، ورئيس المحكمة الإدارية بأحد قضاة المحكمة الإدارية.
وبحسب الوثيقة فإن عطلة القضاة والموظفين تكون حسب الإقامة فالبنسبة إلى العاملون بالشمال، يستفيدون من عطلة سنوية تقدر بـــ 30 يوما تبدأ من 15 جويلية إلى 15 سبتمبر 2019، كتاريخ أقصى مع ضمان مراعاة عدم تزامن العطلة السنوية لوكلاء الجمهورية مع رؤساء المحاكم.
أما العاملون بالجنوب فعملا بأحكام المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 17 ــ 329 المؤرخ في 02 نوفمبر 2017، والقرار المؤرخ في 24 أفريل 1967 يستفيد الموظفون العاملون بالمجالس القضائية والمحاكم المحددة في هذين النصين من عطلة مضافة 20 يوما و10 أيام حسب الحالة.
وتضمنت الوثيقة أنه مراعاة لحسن سير المرفق القضائي فان بداية العطلة لهذه المجالس تكون إبتداءا من 01 جويلية إلى غاية 15 سبتمبر 2019، مع ترك حرية الاختيار بالنسبة للعطل المضافة للاستفادة منها في أي وقت من السنة.
وبغية التنظيم المحكم لرزنامة العطلة السنوية فانه يتعين التنبيه بوجوب تصفية متبقيات العطل لسنة 2018 قبل بداية تنفيذ رزنامة العطل السنوية لسنة 2019.
ريم بن محمد
