لعمري إبراهيم
هدّدت النقابات المستقلة للائمة بتصعيد لهجة الاحتجاج للمطالبة برفع الأجور، كرد فعل على آخر تصريح لوزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، الذي رهن مطلب الأئمة بتجميد مراجعة القوانين الأساسية لمختلف القطاعات بما فيها القانون المنظم لمهنة الأئمة واصفة إياه بالتصريح المناقض لموقف الوزير الذي كان قد اعترف سابقا بضعف رواتب الائمة ووعد بتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وحسب رئيس نقابة الأئمة الجزائريين جلول حجيمي، فان وزير الشؤون الدينة والأوقاف محمد عيسى لا يملك صلاحية الفصل في قضية رفع أجور الأئمة، مشددا أنه كان على الوزير رفع مطلبنا إلى الحكومة، فهو ليس وزارة المالية ليفصل في القضية وأبدى جلول حجيمي رئيس النقابة الأئمة، التي تمتلك أكبر تمثيل على المستوى الوطني، استياءه من رد المسؤول الأول على لقطاع بخصوص مطلب الأئمة الذين كانوا ينتظرون ـ حسب محدثناـ، أن يتم تعديل القانون الأساسي، وبالتالي رفع الأجور باعتبار أن الوزير كان قد وعد في أكثر من مناسبة بمناقشة القانون الأساسي و تعديله، ليتراجع اليوم عن وعوده وتوعّد حجيمي، بتصعيد الاحتجاج بالأساليب القانونية التي ستحدّدها النقابة عبر تمثيلياتها الجهوية، مؤكدا:”لن نسكت عن مطالبا و لن ننبطح ابدا “. موضحا بأن مطالبة الأئمة برفع أجورهم إلى 10 مليون سنتيم، مطلب شرعي يتناسب مع المؤهلات العلمية للائمة الذين يحمل عدد كبير منهم شهادة الدكتورة التي يتقاضى عنها المستخدمون في الوظيف العمومي رواتب عالية.
من جانبه وصف رئيس المجلس الوطني للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، جمال غول في تصريحه لـTSA عربي، موقف محمد عيسى بالمجحف في حق الأئمة الذين كانوا يتوسمون فيه خيرا، مشيرا بان محمد عيسى يكون قد أساء لنفسه كثيرا بهذا التصريح الذي أثار حفيظة الكثير من الأئمة الناقمين عليه وأضاف جمال غول، بأن تصريح الوزير لم يخدمه ولن يخدم القطاع و لا المؤسسة الدينية.
