إبراهيم لعمري
أكد، وكيل الجمهورية بمرسيليا أن كل الدلائل على جريمة قتل جزائريين اثنين بمرسيليا تثبت أنها عملية تصفية حسابات، لاسيما وأن المقتولين مسبوقين قضائيا وقد خرجا من السجن شهر ديسمبر الماضي.
وكيل الجمهورية قد كرّر ما أقرّه سابقا بخصوص القضايا السابقة التي راح فيها ضحايا جزائريين، أين تم التأكيد على أن هذه الوقائع هي تصفية حسابات وفيها حتى احتجاز الرهائن بين عائلات ذات قرابة ومصاهرة، وبهذه التصريحات يزيد الغموض أكثر حول ظاهرة اغتيال الرعايا الجزائريين بفرنسا، حيث أنه خلال الشهر الماضي قتل أيضا 11 جزائريا في هذه المدينة ذاتها، وهي مجازر تنفذها جهات فرنسية يمينية متطرفة أمام مرأى الأجهزة الأمنية الفرنسية ومؤسساتها المختلفة، بشكل لا يختلف عن الممارسات الإرهابية التي عانت منها فرنسا وتعتبرها مناقضة لأخلاقيات التعايش السلمي بين الثقافات والأعراق والديانات.
وكانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان اتهمت اليمين المتطرف بالضلوع وراء حوادث قتل الجزائريين في فرنسا في الآونة الأخيرة، والتي راح ضحيتها 10 أشخاص، 7 منهم ينحدرون من خنشلة، وواحد لا تزال هويته مجهولة.
