تعرف على قائمة المنتجات المستوردة المعنية بالرسم الإضافي الوقائي المؤقت(وثيقة)

ريم بن محمد

كشفت وزارة التجارة رسميا عن قائمة المنتجات المستوردة المعنية بالرسم الإضافي الوقائي المؤقت.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المؤرخ في 26 جانفي الجاري، حيث تضمنت قائمة المواد الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي 1095 قسمت على 112 فئة فيما تتراوح نسبة تطبيق الرسم بين 30 بالمائة و 200 بالمائة .

أصبحت عمليات استيراد المنتوجات تنجز بحرية طبقا لأحكام الامر رقم 03-04 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المعدل و المتمم المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع و تصديرها، حسبما أعلنته يوم الاثنين وزارة التجارة في بيان لها.

و أوضح البيان أن “البضائع و المنتجات التي خضعت للإلغاء المؤقت من الاستيراد خلال 2018 أصبحت تستورد بحرية مقابل دفع الرسم الاضافي الوقائي المؤقت”.

وذكرت وزارة التجارة في هذا الصدد بأن استحداث الرسم الاضافي الوقائي المؤقت كأداة تعريفية جاء لأسباب متعلقة بحماية ميزان المدفوعات و تشجيع الانتاج الوطني و تطوير الصناعات الناشئة.

وهذا فإن الرسم الاضافي الوقائي المؤقت يشمل عدة مجموعات من المنتجات على غرار اللحوم البيضاء والحمراء (باستثناء لحم البقر المجمد) والفواكه الجافة والفواكه الطازجة (باستثناء الموز) والخضر الطازجة واللحوم المعدة والاسماك المعدة والفواكه المعلبة أو المحضر.

كما يخص المواد الغذائية المعدة واعدادات الحساء والشربة ومشتقات الحبوب والاسمنت ومستحضرات التجميل و المناديل الورقية.

وتضاف اليها بضائع مثل المنتجات البلاستيكية والصناديق والعلب الخشبية والسجاد واغطية نسيجية اخرى للأرضيات والرخام والغرانيت في شكله النهائي والسيراميك النهائي والمواد المصنوعة من السيراميك والزجاج والاعمال الزجاجية والاعمال من الحديد المصهور والالمنيوم واعمال الالمنيوم.

ويشير البيان الى مواد السباكة الصحية والمقاعد والاثاث والثريات والآلات والتجهيزات الكهرومنزلية والهواتف النقالة وغيرها.

 الرسم الوقائي الإضافي المؤقت: تحيين دوري لقائمة المنتجات المعنية

وأوضح ذات المصدر أن البضائع والمنتجات المعرفة وفق البند التعريفي الفرعي والتي تخضع للرسم الإضافي المؤقت الوقائي هي محددة في القائمة الملحقة في قرار وزارة التجارة المؤرخ في 26 يناير 2019 (الجريدة الرسمية رقم 06).

وحسب الوزارة، يمكن أن تكون قائمة البضائع والمنتجات الخاضعة للرسم الاضافي المؤقت الوقائي موضوع “مراجعة” و”تحديث دوري”، وهذا على ضوء ترقية المؤسسات الوطنية للتكيف مع المنافسة الدولية ووفق متابعة حجم استيراد المنتجات المذكورة، وهذا بالتنسيق مع القطاعات الاقتصادية وممثلي كل شعبة من الشُعب المعنية.

وبهدف مكافحة الممارسات غير النزيهة في مجال الاستيراد، تم وضع آلية لمتابعة استيراد المنتجات الخاضعة للرسم الوقائي الاضافي المؤقت (تجارة/جمارك).

ويخص التعليق المؤقت للاستيراد من الآن فصاعدا فقط العتاد المتحرك المعرف بالبنود التعريفية الفرعية التالية: “87.01، 87.02، 87.03، 87.04، و87.05، وهذا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-12 المؤرخ في 24 يناير 2019، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 18-02 المؤرخ في 07 يناير 2018 المتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد.

إستثناء المركبات المستوردة في إطار نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية (CKD SKD)

وتستثنى من التعليق المؤقت للاستيراد المركبات المستوردة في إطار نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية (CKD SKD) المنصوص عنها في المادة 58 من قانون المالية.

كما تستثنى من ذلك السيارات المستوردة من قبل الأشخاص الطبيعيين لاحتياجاتهم وبعملاتهم الصعبة الخاصة، حسب الاجراءات التي تنص عليها أحكام المادة 68 من قانون المالية لعام 1999، المعدل والمتمم.

وتضاف إلى هذه المركبات تلك المستوردة من قبل معطوبي حرب التحرير الوطني وأبناء الشهداء المعاقين في إطار أحكام المادة 178-16، المعدل والمتمم لقانون المالية التكميلي لسنة 1983 وكذلك من قبل المواطنين المقيمين خارج الإقليم الجمركي خلال تغييرهم للإقامة، وهذا في إطار المادة 202 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الجمارك.

كما تستثنى من التعليق المؤقت للاستيراد السيارات المستوردة، في إطار أحكام المادة 59 المعدلة و المكملة من قانون المالية لسنة 1979، من طرف الأشخاص المصابين مدنيا بإعاقة حركية، و في إطار أحكام المادة 110 المعدلة و المكملة من قانون المالية لسنة 1990، من طرف الأعوان الديبلوماسيين و القنصليين و من يمثلهم و كذا أعوان ممثليات الشركات و المؤسسات العمومية بالخارج الموضوعين تحت سلطة رؤساء الهيئات الديبلوماسية.

كما تستثنى من التعليق المؤقت للاستيراد السيارات المستوردة من طرف البعثات الديبلوماسية أو القنصلية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر و كذا من طرف أعوانهم.

وتنهي وزارة التجارة إلى علم المتعاملين الاقتصاديين بأن عمليات استيراد السلع و المنتجات تبقى مرهونة بتقديم الرخص التقنية أو أي مستندات أخرى مقررة طبقا للتشريع الساري عند إتمام إجراءات التوطين البنكي.

كما أنها تشير إلى أن الأمانة التقنية للجنة الاستشارية للوقاية التي تم وضعها لدى مصالح وزارة التجارى ستواصل، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، دراسة الطلبات المحتملة المقدمة من طرف ممثلي الفروع.