تعيين عبد المومن ولد قدور على رأس سوناطراك يثير تساؤلات؟

وليد أشرف

اجتمع وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، الاثنين20 مارس، بأعضاء مجلس إدارة مجمع سوناطراك وأشرف على  تنصيب عبد المؤمن ولد قدور كرئيس مدير عام لسوناطراك خلفا أمين معزوزي.

وأعلنت وزارة الطاقة في بيان لها، أن وزير الطاقة نورالدين بوطرفة، دعا الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك للعمل بروح المسؤولية والثقة وذلك لتنفيذ التغييرات النوعية التي تسمح للشركة بالتطور و النمو في مناخ مؤسساتي مستقر و ملائم للأخذ بزمام  المبادرة و القرار.

وحث بوطرفة الرئيس المدير العام  الجديد لسوناطراك و كافة المسؤولين السامين في الشركة على  الالتزام التام و ذلك للحفاظ على مصالح الشركة و كذا العمل على تطوير التسيير والإنتاج بما يسمح بتكيف المؤسسة مع التغييرات التي يشهدها محيطها.

وعبر الوزير كذلك عن “دعمه التام و دعم كبار المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم  فخامة رئيس الجمهورية  عبد العزيز بوتفليقة الذي يأمل في أن تعود سوناطراك مجددا للاستقرار والتماسك لكي تكون مؤسسة مثالية”.

و يعتبر الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك عبد المومن ولد قدور خريج المدرسة العليا متعددة  التقنيات وهو متحصل على شهادة من المعهد التكنولوجي لماساشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولد قدور يقضي 3 سنوات سجنا بتهمة التخابر مع الخارج

أعاد تعيين عبد المؤمن ولد قدور على رأس مجموعة سوناطراك النفطية الحكومية، قضية براون أند روت كوندور (BRC) إلى السطح بعد 10 سنوات من تصفيتها في ظروف جد غامضة بعد اتهام رئيسها بالتخابر مع جهات أجنبية والحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بعد اعتقاله والتحقيق معه من طرف مصالح المخابرات.

ومعروف أن بي أر سي هي شركة مختلطة بين سوناطراك وشركة تابعة لنائب االرئيس الأسبق ديك تشيني، وحصلت في الجزائر على حماية قوية من شخصيات نافدة منهم وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل المعروف بعلاقاته القوية مع دوائر القرار الأميركي.

وحكم على عبد المؤمن ولد قدور في سبتمبر 2007 بـ30 شهرا نافدا في محكمة البليدة العسكرية إلى جانب عسكريين أحدهما ضابط في الجيش، بتهمة التخابر مع جهة أمنية أجنبية، في إشارة غير مباشرة إلى المخابرات الأمريكية بعد العثور على تجهيزات تنصت متطورة جدا في مكتبه وبيته في فيفري 2007، وبعدها تم فتح تحقيق معمق قبل حل الشركة في ظروف غامضة جدا.

ولا يعرف بعد ما إذا جاء تعيين عبد المؤمن ولد قدور للتكفير عن ذنب أرتكب في حق الرجل وإعتراف بخطأ ويجب اليوم تصحيحيه عن طريق إعادة الأعتبار من الجهة التي عملت على اتهامه وسجنه لمدة ناهزت الثلاث سنوات؟