تفاصيل الزيادات في الأسعار التي حددتها لجنة ضبط الكهرباء والغاز(CREG)
وليد أشرف
نشرت لجنة ضبط الكهرباء والغاز(CREG) القرار ق/22-15/ ل م، المتضمن تحديد تفاصيل الزيادات المقررة في قانون المالية الحالي على التعريفات السارية على أسعار الكهرباء والغاز بداية من الفاتح جانفي 2016.
وكشفت اللجنة في بيان نشرته على موقعها على شبكة الانترنت أن زبائن الضغط المنخفض للكهرباء والغاز في البيوت يستفيدون من تعريفة تصاعدية تتكون من 4 شرائح استهلاك.
وأشارت اللجنة إلى أن الشريحة الأولى والثانية لم تشملها الزيادة، فيما تقررت زيادات على الشريحة الرابعة بهدف حثها على ترشيد استهلاكها وتجنب التبذير الكبير للطاقة.
وكشفت لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن 24% من المستهلكين بالنسبة للكهرباء (الضغط المنخفض) و43% بالنسبة لمستهلكي الغاز (الضغط المنخفض) لن تشملهم الزيادة في الأسعار السارية المفعول منذ الفاتح جانفي، فيما ستمس الزيادة المقررة في الشريحة الثالثة بالنسبة لـ54% من مستعملي شبكة الكهرباء و43% من مستعملي الغاز، ولن تتعدى نسبة المستعملين الذين تشملهم الزيادة المقررة في الشريحة الرابعة سوى 22% من مستعملي شبكة الكهرباء و14% من زبائن شبكة الغاز.
ولا تشمل الزيادات على الأسعار المستهلكين في المنازل للضغط المنخفض في الشريحة الأولى إلى غاية 150/كيلواوط ساعي/ثلاثي، والشريحة الثانية بين 150 و250/كيلواوط ساعي/ثلاثي.
وأضافت اللجنة أن زيادات تتراوح بين 15.15% و31.13% بالمقارنة مع الأسعار الحالية للشريحة الثانية ستطبق على الشريحة الثالثة (250/كيلواوط ساعي/ثلاثي- 1000/ كيلواوط ساعي/ثلاثي) والشريحة الرابعة(أكثر من 1000/ كيلواوط ساعي/ثلاثي).
وأشارت اللجنة أن نفس آلية الزيادة ستطبق على أسعار استهلاك الغاز الضغط المنخفض، باستثناء الشريحة الأولى والثانية التي لن تتأثر بأي زيادة، فيما ستشهد أسعار الشريحة الثالثة والرابعة زيادات بنسبة 24.04%مقارنة مع أسعار الشريحة الثانية(بين 2500 و7500Th/ثلاثي) و41.74% بالنسبة للشريحة الرابعة (أعلى 7500Th/ثلاثي) على التوالي (www.creg.gov.dz).
وسجلت زيادات تتراوح بين 20% و35% على الزبائن الصناعيين للضغط المرتفع نوع ب والضغط المرتفع للغاز الطبيعي، مقابل زيادات تتراوح 15%و20% على زبائن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات العمومية والخدمات.
وقالت لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن هذه الزيادات لن تسمح بتحقيق توازن مالي لشركات نقل وتوزيع الكهرباء خلال العام 2016 وان أقصى ما ستحققه هو خفض العجز المالي الذي ستسجله خلال العام الجاري.
