جون لويس لوفي: “الجزائر وفرنسا حاليا ثنائيا فريد من نوعه بين دول العالم”

وليد أشرف

أكد المسؤول السامي للشراكة الاقتصادية والتكنولوجية الجزائرية-الفرنسية جون لويس لوفي سهرة الأربعاء 27 جانفي، على ضرورة ” تعامل الجزائر مع أزمة انخفاض أسعار النفط باعتبارها فرصة وليس العكس بما يمكنها من المضي قدما نحو المستقبل بهدوء وتبصر”.

وكشف المسؤول الفرنسي، خلال “عشاء نقاش”، نظمته مندوبية وهران لمنتدى رؤساء المؤسسات بمركز الاتفاقيات أحمد بن أحمد، “إن انخفاض أسعار البترول ليس أزليا، لكن يجب على الجزائر وفرنسا أن تستغلا هذا الظرف لتأسيس ثنائي على مستوى المنظومة الاقتصادية العالمية، لأن مستقبل فرنسا مرتبط بالجزائر، كما أن مستقبل الجزائر مرتبط بفرنسا”، مشيرا إلى أنه “يتعين أن يكون التعاون الجزائري الفرنسي مهيكلا أكثر بغية العمل سويا حول الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية مثل التكوين والبحث والابتكار والعلاقة بين الجامعة والمؤسسة”.

وقال إن هناك رغبة كبيرة من المؤسسات الفرنسية للاستثمار بالجزائر، مضيفا لقد تم تسجيل منذ السنتين الأخيرتين أكثر من 30 مشروعا للإنتاج المشترك لمتعاملين من البلدين.

وأضاف المتحدث:” تعد الجزائر وفرنسا حاليا ثنائيا فريد من نوعه بين دول العالم”، مضيفا أن “الثنائية الوثيقة التي تمثلها الجزائر وفرنسا لا مثيل لها على مستوى 180 دولة”.

واستطرد جان لويس لوفي أن “تاريخيا وجيوسياسيا وإقتصاديا وإنسانيا للجزائر وفرنسا مستقبل مشترك ويتعين عليهما بالتالي تشكيل ثنائي مهيكلا أكثر”، مشيرا إلى أنه “علاوة على العلاقات الإنسانية التي تعد جد كثيفة، لبلدينا اهتمام مشترك ألا وهو أن يكون البحر الأبيض المتوسط مزدهر ومؤمن”.

وذكر ضيف منتدى رؤساء المؤسسات، في هذا الإطار بأن “30 % من التجارة العالمية تمر عبر حوض البحر المتوسط” و”الجزء الأكبر من التجارة بين أوروبا والولايات المتحدة وأوروبا والصين تعبر في البحر المتوسط”. كما أن “40 % من الموارد السياحية للعالم تتواجد في البحر الأبيض المتوسط أيضا”.

وأفاد المتحدث أن مؤهلات البلدين مكملة لبعضها البعض، مشيرا إلى أن “فرنسا تحظى بامتياز معترف به في المجالات العلمية والتكنولوجية والصناعية” بينما تزخر الجزائر بـ”كفاءات بشرية هامة تتحكم بشكل جيد في العديد من الاختصاصات على غرار الإعلام الآلي والرياضيات والتي تعد أساسية للتحول الرقمي”، وعليه يجب “تثمين هذه المؤهلات التكاملية أكثر في إطار تعاون مهيكل وإستراتيجية محددة عبر محاور ذات أولوية” حسب نفس المسئول الذي أكد خصوصا على “الرفع من نوعية التكوين المرتبط بأهداف التنمية الاقتصادية للجزائر وتطوير المنشآت التكنولوجيا المدعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والشراكة للإنتاج المشترك”.

وأضاف أنه “يوجد علاقة ثقة بين الجزائر وفرنسا التي ينبغي تعزيزها لاستهداف الامتياز وعلينا نحن كفرنسيين أن نكون أيضا في مستوى تطلعات أصدقائنا الجزائريين”.