عبد الوهاب بوكروح
أكد الدكتور جيلالي حجاج رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد (AACC)، أن تعديل قانون مكافحة الفساد، الصادر في 20 فبراير 2006 تم بطريقة متسرعة للغاية، وأن توقيت برمجة نص قانوني بهذا الخطورة والحساسية، غير مناسب تماما عشية الانتخابات الرئاسية.
وقال حجاج في حوار لـ”الجزائر اليوم”، لماذا تأخرت الحكومة 5 سنوات كاملة لإعداد نص يتوافق مع معايير مكافحة الفساد الأممية، على الرغم من وجود ملاحظات واردة من اللجنة الأممية لمكافحة الفساد في عام 2013.
1- ماهو تقيمكم لقانون 20فبراير 2006 الخاص بمحاربة الفساد، وهل يعتبر بمثابة قانون للتشجيع على الفساد لكونه سن عقوبات رمزية للفاسدين؟
تم تمرير قانون مكافحة الفساد في الجزائر من قبل النواب في 3 يناير 2006، ثم من قبل أعضاء مجلس الأمة في 24 يناير 2006، وتوقيعه من قبل رئيس الدولة في 20 فبراير 2006. هذا القانون متأخر جدا. فيما يتعلق باتفاقيات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد ، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها الجزائر.
يعكس محتوى القانون الصادر في 20 فبراير 2006 غياب الإرادة السياسية لمكافحة الفساد. وهو يحتوي على العديد من أوجه القصور و الإغفالات”: عدم اكتمال عملية التصريح بالممتلكات، عدم استقلال هيئة مكافحة الفساد الحكومية، عدم وجود حماية للمبلغين عن المخالفات، وما إلى ذلك. القصور الكبير الذي أثير في سؤالك: العقوبات المفروضة على الذين تثبت في حقهم تهم الفساد، ليست رادعة!
2-لماذا لجأت الحكومة إلى تعديل القانون عشية استدعاء الهيئة الناخبة والجميع دخل في جو الانتخابات؟
أتفق معك تماما: برمجة مشروع القانون هذا سيئة للغاية، وجاءت في وقت متأخر. نحن لا نخطط لمشروع بهذا الحجم عشية الانتخابات الرئاسية.
وفي الحقيقة ، ولسوء الحظ ، تخضع هذه البرمجة لقيود تفرضها الأمم المتحدة (“وكالة مكافحة المخدرات والجرائم” التي تقود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) لأن خبراء هذه المنظمة يجب أن يزوروا الجزائر في عام 2019 لتقييم مستوى تنفيذ الاتفاقية.
التقييم الأول لهؤلاء الخبراء في عام 2013، حدد أوجه القصور في قانون 20 فبراير 2006 ، وقد التزمت الحكومة الجزائرية بتصحيح هذا القانون، وهو ما لم تفعله في الفترة من 2013 إلى 2018 !!! ومن هنا جاء الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء في 27 ديسمبر 2018.
3-لماذا لا تشرك السلطات المختصين ورجال القانون في نقاش يسمح بإثراء المشروع للاستفادة من تجارب السنوات الماضية لمنع تكرار حصولها ووضع قانون يراعي المعايير العالمية؟
بما أن توقيت برمجة المجلس الشعبي الوطني، لمشروع القانون كان ضيقاً للغاية ، وتحت ضغوط شديدة من الحكومة، قامت “لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات” بإغلاق جلسات الاستماع والمشاورات في غضون 48 ساعة. 21 و 22 يناير ، وقامت بمشاورات محدودة ولم تتم دعوة ممثلي المجتمع المدني!
إن الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد AACC تأسف بشدة لأن: هذا الوضع يعكس عدم استقلالية النواب عن السلطة التنفيذية، وكذلك الأهمية القليلة التي تم منحها لهذا المشروع. ونظراً لانعدام الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، فإن هذا العمل التشريعي المتسرع، يتعلق بمحاولة تلبية متطلبات خبراء الأمم المتحدة قبل زيارتهم القادمة إلى الجزائر.
