ريم بن محمد
سجل جيل جديد ارتياحه للاهتمام الذي أبداه المواطنون الجزائريون حيال النقاش المتعلق بتطبيق المادة 102 من الدستور. في الشارع أو في الشبكات الاجتماعية، مؤكدا في بيان له السبت 16 سبتمبر، أن هناك اليوم غالبية تدعم هذا المطلب، وأن البلد أصبح يعي أكثر من أي وقت مضى العواقب الكارثية لرئاسة مدى الحياة، هذا الهذيان يكشف التواطئ الآثم للمؤسسات التي من المفروض أن تعمل من أجل مصالح البلد، مضيفا أن كل من المجلس الدستوري، البرلمان و الحكومة شركاء في خيانة الجزائر.
وأضاف ذات المصدر أن المجلس الدستوري فقد سُمعته بسبب حالة المساندة المطلقة للرئيس، مشيرا مؤكدا على أن الحالة الصحية للرئيس، هي أصل الفوضى في البلاد، وهو ليس بالشيء الجديد باعتبار أن قبول ترشح السيد بوتفليقة في سنة 2014 بملف صحي ثقيل لكن في الواقع مزور، كان بكل بساطة غير دستوري. هذا الفعل سيبقى مسجلا في الذاكرة الجماعية كإساءة لاستعمال السلطة ضد الوطن.
واشار حزب جيل جديد، أن الانتهاك المتكرر لروح ونص الدستور من طرف رئيس الجمهورية أمر لا يمكن نفيه. هكذا وعلى سبيل المثال، رئيس الجمهورية لا يقوم بواجباته الدستورية بالرغم من وجوبها. لم يتوجه بخطاب للأمة منذ سنة 2012 (المادة 84) ولا يستقبل أوراق اعتماد السفراء (المادة 92)، هذا الدور الذي لا يمكن إنابة أي كان فيه (المادة 101) وظيفة تمثيل الدولة لا يتم الوفاء بها (المادة 84). وماذا عن الصلاحيات الأخرى التي يتم استعمالها في غموض كبير من طرف أشخاص آخرين؟
أحزاب السلطة تساهم في سلخ البلاد
وأستطرد جيل جديد، بالنسبة لأحزاب السلطة، فهم يساهمون بكل فرح وسرور في السلخ المبرمج للوطن. الفساد المعمم وعلى نطاق واسع يعني كبار المسؤولين السياسيين وعائلاتهم. هذه ليست بالمفاجأة، بعد التبديد العشوائي لمئات ملايير الدولارات، وإلتهام المال العام لحد التخمة، ها هم اليوم يصفقون لانهيار الاقتصاد الوطني عن طريق إجراءات مأساوية في غاية الخطورة. هذه السياسة الاقتصادية الصعبة كان بالإمكان تجنبها: تضخيم الفواتير على مستوى المستوردين الجشعين بلغ 20 مليار دولار في السنة (أي 30 % من الواردات) حسب وزير سابق. كل المشاريع الكبرى للدولة يتم ابتزازها من طرف رجال الأعمال المقربين من السلطة بنسبة 20 %.
وأضاف جيلالي سفيان، أنه بدل المرافعة لأجل تطهير مجال الأعمال، يتعالى صراخ أحزاب السلطة لمساندة رئيس الجمهورية، في الوقت الذي كان يجب عليهم التعبير على مساندة الجزائريين الذين تم خيانتهم وخداعهم وسرقتهم من طرف “الطماعين”، المعينين بالمناسبة من طرف رئيس الجمهورية. عدم كفاءة الحكومات المتعاقبة و الفشل الذريع لما يسمى بـ “برنامج الرئيس” تدل على إفلاس هذا النظام.
واخلص المصدر ذاته إلى التأكيد على أن هذا الوضع المتفرد مدعم من طرف أحزاب يقال عنها أنها “معارضة”، والتي كسرت جدار الصمت – الذي كانوا مختبئين وراءه بكل راحة- من أجل انتقاد المطالب الداعية لتطبيق المادة 102 من الدستور، حيث اخترع البعض حجج واهية لتبرير موقفهم حيال الشكوك التي تلف الرأي عام.
وشدد جيل جديد، على أنه وجزء من المجتمع المدني، يتحركان من أجل تطبيق المادة 102 من الدستور كأول خطوة نحو تغيير عميق للنظام، و في هذا الاتجاه تم تقديم خطة للخروج من الأزمة من طرف الحزب. جيدة أم لا، هي ليست سوى احتمالية من بين الاحتمالات الأخرى، ما دام الشارع لم يأخذ بعد زمام المبادرة.، حيث كان هذا هو هدف خارطة طريق جيل جديد المبررة لمقاطعة الانتخابات.
وقال جيل جديد، اليوم للأسف، أصبح جليا للجزائريين أنه لا يمكن أن يكون هناك حل من داخل النظام، هذا الأخير أصبح متدهورا بشكل كبير بسبب الرشوة واللامسؤولية. الحل سيكون شعبيا. لكن من أجل تجنب الفوضى، يجب تصور حل والدفاع عنه، وهذا ما يتطلب بنائه بصبر بفضل الإرادات الحسنة. ومع ذلك، يجب على المعارضين الجمع بين الأقوال و الأفعال و أن يقرروا توجيه هجومهم ضد النظام غير الشرعي عوض توجيهها على من يتحركون من أجل التغيير.
وأضاف جيل جديد، كان من الممكن دعم تطبيق المادة 102 مثلا من طرف نواب ما يسمى بالمعارضة بما أن المادة 187 من الدستور تعطي حق الإخطار لـ 50 نائبا. كان هذا سيكون أكثر واقعية و أكثر منفعة للبلد بدل القول بأن المشاركة في المؤسسات هي “منبر للتعبير” بالرغم من كون المنبر عقيم منبثق عن انتخابات مزورة.
للأسف يضيف جيل جديد، هذه الأحزاب التي لم تتوقف عن التنديد بصوت عالي بمهزلة الانتخابات، فضلت كسر ذلك التضامن الناشئ ضد النظام و دفنت المطالب المشتركة من أجل الحصول على حفنة من المقاعد. بعد أن تم التفاوض و الإمضاء على بيانات هيئة التشاور و المتابعة للمعارضة المعترفة بشغور في السلطة و المطالبة بانتخابات رئاسية مسبقة، تنصل الجميع على التوالي من هذا الالتزام الذي أصبح فجأة حملا ثقيلا عليهم. و بدل إدانة الفساد الأخلاقي للنظام، يقومون بإستبعاد كل مطلب للتغيير مفضلين الإبقاء على رئيس غائب بذريعة أن رحيل بوتفليقة لا يضمن رحيل النظام. حسب منطقهم، من الأفضل الإبقاء على الأمور على ما هي عليه: النظام يرفض الرحيل ؟ إذا لنبقي على الرئيس و…النظام معا.
ماذا يخفي هذا الخيار؟
في هذه الأجواء الفوضوية، الانتخابات المحلية لن تكون إلا فرصة أخرى سيتمايز من خلالها الشعب عن هذا النظام الفاسد و أتباعه، و ذلك من خلال مقاطعة أكبر من تلك التي كانت في الانتخابات التشريعية.
وخلص الحزب إلى تمسكه بموقفه المبدئي ويصطف بجانب الشعب. الحزب لن يشارك في محاولات إضفاء الشرعية لنظام مُدان بصفة نهائية أمام التاريخ.
