الجزائرالرئيسيةسلايدر

جيلالي سفيان يدعم تبون ويدعوه لعدم التراجع

أحمد أمير

أعلن جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد، دعم حزبه ومساندته لقرارات الوزير الأول عبد المجيد تبون الخاصة بضرورة الفصل بين المال والسياسة.

ودعا جيل جديد في بيان صادر السبت 29 يوليو، عقب اجتماع المجلس السياسي للحزب، الوزير الأول إلى عدم التراجع، مضيفا: “السيد تبون، مواقفكم أعطتكم مساندة الرأي العام وهامش حسن النية، لا تخيبوا الشعب بتراجعكم، لأنكم قد تحصدون التمرد”.

وأكد جيل جديد، أن “مع المقاطعة الشاملة للانتخابات التشريعية لـ 04 ماي، تصدع النظام السياسي الحالي بشدة. وأدرك جزء من النظام أن غياب الثقة الشعبية والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تلوح في الأفق ستسرع من تفسخ السلطة فضلا عن التهديد المتنامي بإنهيار الدولة”.

ويرى حزب جيلالي سفيان، “أن التعديل الحكومي الأخير ورحيل أغلبية الوجوه البارزة لمحيط الرئيس من الحكومة، والذين كانوا من أهم صناع العهدة الرابعة، هو ترجمة لتغيير التوازنات داخل السلطة برحيل أغلبية تلك الوجوه، والذي يعتبر الصراع بين الحكومة والباترونا هو امتداد لذلك”، يضيف جيل جديد.

و”بالرغم من أن هذه القبضة الحديدية قابعة حاليا في المستوى الإعلامي، إلا أن القطيعة بلغت نقطة اللارجوع: أحد الطرفين سيتلاشى: حكومة تبون أو “تحالف الخاسرين المحتملين” جراء السياسة الجديدة”.

وحذر الحزب من مغبة تراجع الحكومة أمام لوبيات المال الفاسد قائلا : “إذا فرض رواد الوضع الراهن أنفسهم، ستنهزم الحكومة والبلد سيدخل في فوضى محتملة وتمرد شعبي، وما المقاطعة الشعبية لتشريعيات 04 ماي إلا البداية لذلك”.

وقال جيلالي سفيان، إن فوز الحكومة في معركتها الحالية هو الطريق الوحيد لانقاد الجزائر من الانهيار المحتوم: “لكن إذا خرج معسكر الوزير الأول منتصراً،  سيؤدي هذا إلى إعادة ترتيب النظام الحالي، سواء عبر تكريس الاستمرارية بواجهة سياسية أخرى، أو عبر بداية تغيرات أكثر عمقاً في تسيير شؤون السلطة: إن هذا الخيار الأخير هو الوحيد القادر على إخراج البلد من الأزمة الأخلاقية والسياسية”.

وعبر الحزب عن استعداده لانخراط جميع قوى التغيير في مسعى دعم الحكومة ” إذا كان خطاب الحكومة و نواياها ستتحقق فعليا”، لأن ذلك يضيف البيان: “سيمكن من جمع الظروف السياسية من أجل أن تُساهم قوى التغيير، أينما وُجدت، في بعث مسار تثبيت دولة القانون”. وإنطلاقاً من هذا المنطق، الحوار المرتقب والانتخابات المحلية المُقبلة ستكون اختبارا  كبيرا من أجل تقييم النوايا الحقيقية لمراكز القرار.

وطالب الحزب بوجوب تأكيد الخطاب بإجراءات قوية، من قبيل “توقيف التحرشات ضد كل من الحريات الفردية والجماعية، المحاضرات المواطنية، المدونين، ونشطاء حقوق الإنسان. إحترام القانون يجب أن يُصبح قاعدة”.

وعلي الصعيد الاقتصادي يصيف البيان، “يجب أن تُعطى الأولوية للشفافية. ومحاربة المحسوبية والرشوة بفضل عدالة صارمة ومستقلة عن إرادة عدد من مراكز القرار غير دستورية، ويجب أن تعالج قضايا الفساد الخطيرة والاختلاسات في العدالة بكل إنصاف وشفافية”.

وبخصوص اللقاء التشاوري المزمع عقده الاحد بخصوص التحضير للثلاثية، طالب الحزب بضرورة أن تنفتح على النقابات المستقلة في كل القطاعات، بعد أن أصبحت المركزية النقابية نقابة لأرباب العمل.

وأعتبر حزب جيلالي سفيان، المحليات القادم، “فرصة لفتيل من أجل حوار سياسي والعزم على تحصيل مكاسب ديمقراطية ملموسة” يتوجب على الحكومة أن تأخذ بعين الإعتبار وبجدية مطالب الضمانات حول العمليات الإنتخابية والقيام بتنازلات معتبرة لصالح صرامة ونزاهة الإنتخابات.

وفي حال قدمت الحكومة الجديدة ضمانات “حسن نية” في إتجاه دولة القانون وإعادة بناء جسور الثقة، يضيف المصدر، فإن دعاة مقاطعة الإنتخابات التشريعية قد يُقدمون على خطوة من أجل المساهمة في إضفاء مصداقية على المسارالإنتخابي، ولو بحجم محدود.

وأنتهى البيان إلى التذكير بأن “الوطن في خطر.. تصريحات السيد تبون لا تترك له مجالاً للتراجع. إن خُدع الشعب مرة أخرى، الدولة ستفقد سلطتها ولتخشَ من العواقب وردود الفعل السلبية على الإطلاق”، مضيفا أن الكرة في ملعب الحكومة التي عليها أن “تُظهر حسن نيتها”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى