الجزائر

حجار: ندرس طلبات لإنشاء 4 جامعات خاصة

وليد أشرف

أكد الطاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن دائرته الوزارية تدرس حاليا 4 طلبات لإنشاء جامعات خاصة.

وقال حجار، في تصريحات للإذاعة الوطنية، إن كل الطلبات ينبغي أن تخضع لدفتر شروط مضبوط، مضيفا أن فتح كلية أو معهد في جامعة من الجامعات يتطلب شروط معينة سواء كانت بيداغوجية أو هيكلية والطلبات الأربع التي تلقيناها لفتح جامعات خاصة تستدعي استكمال ملفاتها.

واستطرد حجار أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعمل على الترويج للدراسات الأكاديمية والمخابر العلمية أمام القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في إطار انفتاح الجامعة على محيطها وتقليص الهوة بين الجامعة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي.

وكشف الطاهر حجار عن وجود مقترح بتنظيم معارض دائمة بإشراك المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين لتثمين الأبحاث العلمية ونتائج البحث العلمي والاستفادة منها.

ومنذ نهاية تسعينات القرن الماضي قان العديد من المستثمرين الخواص بفتح معاهد عليا للتكوين في التخصصات التقنية التي يكثر عليها الطلب في المجال الاقتصادي والخدمي وتم تكوين آلاف المتخصصين في تخصصات العلوم التجارية والماركوتنغ والتسيير تم إدماجهم بسهولة كبيرة في قطاع الشغل بسهولة، غير أن العائق الذي واجه أصحاب هذه المعاهد التي تمنح تكوينا نوعيا يضاهي المرحلة الجامعي التقليدية يبقى عدم اعتراف الدولة بهذه المعاهد وعدم تمكينها من اعتماد يسمح لها بمزاولة النشاط في إطار شفاف على الرغم من أن أصحاب اغلب هذه المعاهد أو أكبرها على الأقل هم أساتذة جامعات مشهود لهم بالنزاهة العلمية وطنيا ودوليا على غرار البروفسور عبد الحق لعميري أستاذ المناجمنت في الجامعة وخريج الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور إبراهيم بن عبد السلام أستاذ الجامعة والخبير الاقتصادي المرموق ونائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، والدكتور محمد بهلول أستاذ الجامعة المتخصصة في الموارد البشرية.

يشار إلى أن الجزائر من بين الدول القليلة حول حوض البحر الابيض المتوسط التي لا تسمح باطلاق جامعات من القطاع الخاص، على الرغم من الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسات التعليمية في تخفيف العبأ على ميزانية الدولة التي ارهها التكفل بحاجيات 1.5 مليون طالب حاليا في الجامعات منهم 700 ألف يتمتعون بالنظام الداخلي المكلف جدا والنقل المجاني الذي يستهلك لوحده ميزانية خيالية فضلا عن غياب الشفافية في اسداء الثفقات في القطاع

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى