حرب الزعامة بين سلال وبوشوارب عطلت المجلس الوطني للاستثمار

* عشرات المشاريع الاستثمارية تنتظر الإفراج عنها من الوزير الأول الجديد

يوسف محمدي

تسببت حرب الزعامة بين الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ووزيره للصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب في تعطيل عشرات المشاريع الاستثمارية التي كانت ستوفر للجزائريين ألاف مناصب العمل هم أحوج إليها من أي وقت مضى وخاصة في ظل الأزمة المالية التي يشتد وقعها من يوم إلى أخر.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والمناجم، أن الصراع الذي بلغ ذروته بين الوزير الأول السابق ووزير الصناعة والمناجم السابق، جمد بشكل شبه كلي اجتماعات مجلس مساهمات الدولة والمجلس الوطني للاستثمار المخول بدراسة مشاريع الاستثمار والفصل فيها لقرابة العامين.

وأضاف مصدر “الجزائر اليوم”، أن عشرات المشاريع الاستثمارية تنتظر الدراسة والموافقة من المجلس الوطني للاستثمار من القطاعيين الخاص الوطني والأجنبي ومشاريع شراكة بعضها يعود للعام 2015، مشيرا إلى أن حالة الشلل التام الذي تعيشه هذه المشاريع وحرمان الجزائر من فرص نمو وتوفير مناصب شغل، فضلا عن مساهمة تلك المشروعات في تخفيض فاتورة الاستيراد يتحملها الوزير الأول السابق ووزيره للصناعة الذي ساهم أيضا في تعطيل عمل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار التي هي حاليا في عطل تام بحجة الهيكلة الجديدة التي أعقبت صدور قانون الاستثمار الجديد في جويلية 2015.

مستمثرين استراحوا من تنحية سلال وبوشوارب

وأستطرد المصدر أن العديد من المستثمرين الوطنيين والأجانب تنفسوا الصعداء بعد تنحية الوزير الأول السابق ووزيره للصناعة والمناجم، ملتمسين من الوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون أن يحرك عشرات الملفات العالقة على مستوى المجلس الوطني للاستثمار، وخاصة أنه أعطى إشارات جد إيجابية لجهة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الفرص وتمكين الجزائر من خفض فاتورة الواردات وتعزيز الإنتاج الوطني وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين الحقيقيين، فضلا عن كون الجزائر في أمس الحاجة لتحريك عجلة الاستثمارات في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها من جراء تراجع أسعار النفط، مما يجعل من مهمة تحريك هذه الملفات الراكدة على مستوى المجلس الوطني للاستثمار بسبب الصراع بين سلال وبوشوارب، أولية اقتصادية للوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون حتى قبل أن يتم عرض برنامجه على البرلمان الجديد بداية الخريف القادم.

وكشف مصدر “الجزائر اليوم”، أن بعض المستثمرين استوردوا التجهيزات من الخارج ولكنها بقيت محجوزة على مستوى موانئ الجمهورية عرضة للتآكل بسبب تعطيل مهام المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار منذ مدة، في الوقت الذي تعرف فيه البلاد عودة قوية لشبح ارتفاع معدلات البطالة بسبب الأزمة المالية وشح المشاريع الاقتصادية من القطاعين والعمومي والخاص وتوقف شبه تام لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وبات بإمكان حكومة الوزير الأول عبد المجيد تبون، تحقيق نقاط قوة في حال تمكنت من حلحلة هذا الملف الاقتصادي في ظرف أحوج ما تكون الجزائر للمزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية الوافدة مما سيعطي رمزية كبيرة ومؤشرا لحكومة اقتصادية بامتياز تنسي الجزائريين في البيروقراطية والترهل السابقين والانتقائية في البث في المشاريع من قبل مجلس مساهمات الدولة أو المجلس الوطني للاستثمار أين كانت المشاريع تبرمج للدراسة والموافقة على أساس المفاضلة بين المستثمرين وليس على أساس مصلحة الاقتصاد الوطني، يصيف المتحدث.

وانتهى المصدر إلى القول أن المشاريع التي أستعجل المجلس الوطني للاستثمار دراستها والموافقة عليها هي مشاريع تعود لرجال أعمال مقربون جدا من الوزير الأول السابق أو وزير الصناعة والمناجم (على غرار مشاريع تجميع السيارات ومصانع الاسمنت)، أما البقية فلها أن تنتظر مع المنتظرين.

الحج إلى مكتب بوشوارب

وأفاد المصدر، أن مكتب وزير الصناعة والمناجم السابق عبد السلام بوشوارب، تحول إلى ما يشبه “الصفا والمروة” خلال الأيام الأخيرة التي سبقت تنحيته من الحكومة، حيث تقاطر عليه العشرات من رجال الأعمال ونواب البرلمان المعروفين بأنهم رجال أعمال يختفون تحت ذرع الحصانة البرلمانية منذ سنوات طويلة، مضيفا أن الوزير السابق يكون قد استعجل تسوية عشرات الملفات قبل مغادرته لمبنى الوزارة، ومنها ملفات تعود لرجال أعمال معروفين بعلاقتهم الشخصية والمباشرة معه منذ سنوات.