حصري: وثائق تكشف أن أويحيى وزع 7115 هكتار على رجال أعمال العصابة في ديسمبر 2018  

(INFO-aljazairalyoum) –  وافق مجلس مساهمات الدولة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، في ديسمبر الماضي، على خوصصة 19 مزرعة نموذجية تابعة للدولة، تحت غطاء نظام الشراكة العمومية الخاصة(PPP) وبالتراضي البسيط على الرغم من عدم صدور القانون المنظم للشراكة العمومية الخاصة.

وكشفت مصادر على صلة بالملف في تصريحات لـ “الجزائر اليوم”، إن استعجال تمرير الملف قبل أيام من استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا تنظيمها في 18 أبريل الفارط، على صلة بضمان الجهات التي تمول الحملة الانتخابية للمرشح أحمد أويحيى الذي كانت جهات تحضر لترشيحه لخطة بديلة قبل اتخاذ الخطوة غير المحسوبة العواقب وهي العهدة الخامسة للرئيس المخلوع، وهو القرار الذي فجر الأوضاع واسقط المعبد على رؤوس العصابة بتسريعه لتفجير حراك الشارع الجزائري في 22 فبراير الماضي.

وتشير القائمة التي بحوزة “الجزائر اليوم” إلى أن العديد من المستفيدين من المزارع النموذجية هم رجال أعمال العصابة أو مقربين من الوزير الأول السابق الموجود رهن الحبس الإحتياطي بمؤسسة اعادة التربية بالحراش، وتجمعه بهم علاقات خاصة منذ سنوات وسبق لهم الاستفادة من عمليات خوصصة مطاحن “إرياض” في عدة ولايات وهي العملية التي شابتها تجاوزات خطيرة وتم التغطية  عليها من طرف الحكومات المتعاقبة منذ 2000.

وتم توزيع 7115 هكتار من أجود المزارع النموذجية التي تتوفر عليها الجزائر في ولايات بجاية، المدية، تيارت، عنابة، الطارف، تلمسان، سعيدة، بومرداس،، أوم البواقي، سيدي بلعباس، جيجل، مستغانم، الشلف، قسنطينة.

وتخفي العملية التي تقررت أياما قليلة قبل انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في ابريل الماضي(التي ألغيت) نقاط ظل كثيرة تستدعي التحرك العاجل من مؤسسات الدولة لمعرفة هوية الجهات التي استفادت من ألاف الهكتارات والشروط التي صاحبت ذلك بالعديد من الولايات والتي أستفادات منها جهات ومتعاملين في قطاعات لا صلة للعديد منهم بعالم الفلاحة وأغلبها قيادات بارزة في منتدى رؤساء المؤسسات.

وكشفت الوثيقة التي بحوزة “الجزائر اليوم”، أن هذه الجهات النافدة استحواذ على ألاف الهكتارات من أراضي المزارع النموذجية عن طريق التراضي البسيط.

وأوضح المصدر، أن التعجيل بالموافقة على الملف وإصدار مجلس مساهمات الدولة للائحة رقم 04 للدورة 166 والتي بموجبها تم منح 19 مزرعة بالتراضي البسيط، يجب إعادة النظر فيه من طرف السلطات العليا بتسليط الضوء على الطريقة المشبوهة التي تمت بها العملية وخاصة ما تعلق بالمزارع المتواجدة في العديد من الولايات الساحلية السياحية.

ومعروف أن مجلس مساهمات الدولة والمجلس الوطني للاستثمار، يرأس من طرف الوزير الأول (رئيس الحكومة) والذي يبث في الملفات المعروضة عليه، وهو ما يبين العلاقة المباشرة بين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتواجدان في سجن الحراش، والمزايا التي منحت لرجال الأعمال المتواجد بعضهم في السجن ذاته وربما سيجر آخرون بعد توسع التحقيقات في كثير من الملفات في القادم القريب من الأيام.

يذكر أن “الجزائر اليوم” كشفت عن عملية مشابهة قام بها الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الذي قام بخوصصة 25 مزرعة نموذجية من خيرة المزارع أياما قليلة قبل رحيله عن الحكومة.

وليد أشرف

 – وثيقة: اللائحة رقم 04 للدورة 166 ديسمبر 2018