الجزائر

حنون: يجب مراقبة ممتلكات رجال الاعمال الذي دخلوا البرلمان

*حزب العمال يودع 25 طعنا لدى المجلس الدستوري

كريم عماري

كشفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، السبت 13 مايو، بالجزائر العاصمة أنها أودعت 25 طعن لدى المجلس الدستوري بخصوص النتائج التي تحصل عليها حزبها في تشريعيات 4 ماي القادم، قبل أن تضيف أن النتائج التي سيرسمها المجلس ستبرز إن كان للنظام السياسي القائم وقت للاستمرار أو أن رحيله بات قريبا.

وقالت الأمينة العامة للعمال في لقاء مع الصحافة قبل انعقاد الدورة العادية للمكتب السياسي لحزبها أن تشريعيات 4 ماي الفارط، مزورة وحملت العديد من التجاوزات منها كما قالت تمزيق أوراق حزب العمال في عديد الولايات كوهران وسكيكدة.

وأشارت حنون في نفس السياق إلى أن حزبها أودع 25 طعنا لدى المجلس الدستوري بخصوص النتائج المحصل في الانتخابات الأخيرة، كما سيرسل الحزب تقريرا مفصلا لوزير الداخلية والجماعات المحلية حول تجاوزات وخروقات ارتكبت في هذه التشريعيات منها كما قالت حرمان مناضلي حزبها من بعض التقارير النهائية في عديد مراكز ومكاتب التصويت.

وأوضحت حنون أن النتائج التي سيرسمها المجلس الدستوري ستضعه في الميزان وإما أن تبرز هذه النتائج حسب حنون إن كان النظام السياسي القائم لازال يملك مزيدا من الوقت للاستمرار أو تبرز أن رحيل هذا النظام بات قريبا كما طعنت نفس المسؤولة في نسبة المشاركة وقدرتها بـ20 %، مضيفة أن هذه الانتخابات عرفت ميلاد ” وحش” وتم حشو الصناديق على المستوى الوطني لصالح حزبا السلطة في إشارة إلى حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.

 

الدعوة لمراقبة ممتلكات رجال الأعمال

أضافت حنون، في هذا السياق أن حزب جبهة التحرير الوطني هو في انهيار متواصل مضيفة أن تصويت الجنود بأوراق بيضاء هو منعطف إيجابي في العملية الانتخابية بالجزائر.

وتعقيبا على اقتراح وزير العدل حافظ الأختام بضرورة مراجعة مبدأ الحصانة البرلمانية أكدت زعيمة العمال أن الحصانة التي تجعل النائب البرلماني من دون عقاب هي انحراف خطير كما دعت في نفس السياق إلى استحداث هيئة لمراقبة ممتلكات رجال الأعمال الذين أفرزتهم الانتخابات التشريعية الأخيرة وشددت في نفس السياق على ضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات بما يمنع رجال المال من الترشح للانتخابات التشريعية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى