خلال خرجات متتالية لولايات مختلفة: وزراء بدوي يتعرضون للإهانة والطرد من قبل الشعب
عبّر المواطنون الجزائريون عبر مختلف ولايات الوطن عن رفض قاطع لوزراء حكومة بدوي، وأبانوا عن ذلك من خلال التضييقات الممارسة عليهم في مختلف الخرجات الميدانية الأخيرة لهم.
في العاصمة كما في بشار كما في تبسة تعرض كل من وزير الأشغال العمومية مصطفى كورابة وزير الداخلية صلاح الدين دحمون بالإضافة إلى وزير الطاقة محمّد عرقاب إلى الطرد والحصار، ورفعت ضدهم شعارات مندّدة تطالب برحيلهم واستخلافهم بوجوه جديدة لا تكون امتدادا لنظام باتوا يمقتونه.
ومن بين الشعارات التي قابل بها سكان الولايات الوزراء “ديقاج” لا لنظام العصابة” و “ارحلوا” و”تتنحاو قاع” وغيرها من العبارات المنددة بوجودهم عامة.
البداية كانت مع وزير الأشغال العمومية الذي ألغى زيارة لمعاينة ورشة نفق يربط بين محطتي ميترو عين النعجة و براقي بالجزائر العاصمة، بسبب تجمع عشرات المحتجين أمام مدخل موقع الأشغال للتعبير عن رفضهم “للحكومة الحالي، تلاها طرد وزير الداخلية في تاغيت بولاية بشار يوم السبت إلى جانب وزيرين آخرين، ما حال دون إتمام مهمتهم، ليضاف إلى ذلك ما تعرض له وزير الطاقة عرقاب بولاية تبسة من محاصرة في مطار الولاية خلال تنقله للإشراف على معاينة مشاريع محلية بالمنطقة.
ويعد تصدي المواطنين لزيارات الوزراء خطوة فعلية ملموسة لمقاطعة المواطنين ورفضهم لحكومة يرونها غير شرعية تحتمي من الشعب بقوات الشرطة لمكافحة الشغب، مثلما عبروا عليه في منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وفي تصريحاتهم لوسائل الإعلام.
وأطلق جزائريون نداءات على موقع “الفايسبوك” و”تويتر” للتصدي لكل وزير ينزل للشارع، حيث تداولوا منشورات “ديقاج لكل وزير ينزل إلى الشارع” و رافضون لوزراء بدوي طاردون”.
وفي هذا السياق أوضح الناشط السياسي والباحث الجامعي فاتح ربيعي أنّ الرفض الشعبي للوزراء في خرجاتهم ميدانيا يعبر عن مستوى وعي ونضج كبير لدى المواطنين وقدرة على التنويع في وسائل الرفض والتواصل لحكومة يراها غير شرعية فإضافة إلى الاحتجاج السلمي الشعبي والقطاعي على مدار الجمعات الفارطة وطيلة ايام الأسبوع الاخرى من قبل فئات عمالية ونخبوية لم تجد استجابة ترضيهم لجأ المواطنون إلى رفض عملي وميداني للتنديد ببقاء وجوه الأزمة التي تحدت إرادة الشعب.
وكشف ربيعي، بحسب ما بلغه من معلومات، أن كثيرا من المنتخبين المحليين “الذين لم يأتوا بالتزوير” رفضوا الانضمام الى الوفود المستقبلة لوزراء بدوي في مختلف الولايات التي زلوا إليها.
واستطرد ربيعي ان حجم الاهانة التي يتعرض لها هؤلاء الوزراء كبير جدا وان هذا الأسلوب سيرغم لامحالة حكومة بدوي على الانسحاب.
ودعا ربيعي صانعي القرار في الجزائر إلى ضرورة الالتفات إلى مطالب الشعب وعدم الالتفاف عليها، سيما مع الخروقات الدستورية التي تقوم بها هذه الحكومة التي تحاول التأكيد على أنها حكومة تصريف أعمال وتتعامل عكس ذلك، مؤكدا انها حكومة قائمة بذاتها لا تتوفر فيها خصائص وشروط حكومة تصريف الأعمال التي تكون عادة مستقيلة وتسير المرحلة ظرفيا إلى غاية تعيين حكومة جديدة.
مامولين ريم
