خيارات حكومة أويحيى تدفع الأورو إلى 201 دج
نسرين لعراش
دفعت خيارات حكومة أويحيى لمواجهة الأزمة الاقتصادية الدينار إلى تسجيل الانزلاق الأخطر منذ 1993، حيث بلغ سعر صرف الأورو في السوق الموازية اليوم الاثنين 25 سبتمبر 201 دج مقابل 168 دج للأورو في فبراير 2016 .
وجاءت ردة فعل السوق الموازية عنيفة جدا لتعكس إنهيار منسوب ثقة المجتمع في تعيين أحمد أويحيى على رأس الحكومة خلفا للوزير الأول السابق عبد المجيد تبون.
وانهارت قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الرئيسية بقوة في أقل من الأسبوع حيث خسر الدينار أزيد من 10% من قيمته في ظل السياسة التي تضمنها مخطط عمل الحكومة المتمثلة في طباعة العملة الذي أعتبره أويحيى حتمية وليس خيارا على حد تعبيره.
وحاول الوزير الأول الرد على انهيار الدينار في السوق الموازية وقال إن الجزائر دولة لا تحكمها الإشاعة، في رد على ارتفاع سعر العملات الرئيسية في السوق الموازية.
وحاول أويحيى الرد بأن الدينار لن ينهار، ولكن على الأرض لم يتوقف انهيار الدينار أمام العملات الرئيسية.
ومعروف في لغة الاقتصاد أن العملات الرئيسية الدولية والذهب هو الملاذ الأمثل في مثل هذه الحالات التي تعرف فيها العملات الوطنية تقلبات على غرار الدينار الجزائري الذي يعرف مرحلة انهيار حادة بسبب الأزمة المالية والخيارات الارتجالية للحكومة والتلاعب في قانون النقد والقرض.
