الجزائر

“دنيا بارك”: لوح يقترح على نوري تقديم الملف للعدالة

أحمد أمير

طالب الطيب لوح، وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب، الخميس النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية مباشرة بعد تلقي شكوى بخصوص التعدي على الأراضي الفلاحية وذلك أيا كان مصدرها.

وشدد لوح، خلال زيارة التفقد التي قادته إلى كل من محكمة الحراش ومشروع محكمة الدار البيضاء ومجلس قضاء الجزائر، على إلزامية تحريك الدعوى العمومية حال تلقي شكوى بخصوص التعدي على الأراضي الفلاحية سواء كان مصدر الشكوى الهيئات الرسمية أو الخواص.

وقال لوح، إن هذا الموضوع مدرج في التعديلات الأخيرة التي تضمنها الدستور بالنظر إلى أهمية هذه الأراضي التي تعد ثروة وملكا للشعب، مع التأكيد على أن الضمان الوحيد لاحترام القانون هو السلطة القضائية.

وبخصوص قضية توزيع 65 هكتار “بطرق مشبوهة وغير شرعية” بحظيرة “دنيا بارك” بالجزائر العاصمة، التي تحدث عنها وزير سياحة عبد الوهاب نوري، قال لوح “ستجدون الإجابة في المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية”.

وتنص المادة 32 على أنه “يتعين على كل سلطة نظامية أو ضابط أو موظف عمومي إبلاغ النيابة العامة بخبر كل جناية أو جنحة وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة بذلك”.

 

حماية الحياة الخاصة

توجه الطيب لوح، إلى القضاة من خلال تقنية التحاضر عن بعد التي تم ربطها بكل المجالس القضائية عبر الوطن، بالحديث عن أهمية حماية الحياة الخاصة للمواطنين مع “ضمان سرية الاتصالات والمراسلات الخاصة بهم بكل أشكالها”، وقال وزير العدل حافظ الأختام:”لا يجوز المس بها إلا بإذن قضائي”.

 

اختطاف نهال

أفاد وزير العدل حافظ الأختام بخصوص حادثة اختطاف وقتل الطفلة نهال سي محمد، أنه “تم الاستماع في هذه القضية إلى عدد من الشهود، غير أنه ولحد الآن لم يتم توقيف أي شخص”، مضيفا أن الأمور تتقدم ولكن بصعوبة.

وأشار إلى مخطط الإنذار المبكر الذي تم اعتماده مؤخرا لمحاربة هذا النوع من الجرائم والرفع من فاعلية التدخل، حيث تم تزويد كل الجهات المعنية به، مع تكليف النواب العامين على المستوى المحلي بتنفيذه، حيث يتم حاليا على مستوى مديرية العصرنة بالوصاية،  التحضير لمنظومة تقنية ترمي إلى وضع قاعدة معطيات خاصة بالمتورطين في هذا النوع من الجرائم والمشبوه فيهم.

وكشف الطيب لوح، بخصوص المراجعة الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية، أن هذه العملية مكنت من تقليل عدد القضايا التي تتم إحالتها على الجنح بنسبة 41.46% من خلال اعتماد خيارات أخرى تتمثل في الأوامر الجزائية على غرار الغرامات المالية ونظام الوساطة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى