“رؤية السعودية 2030”: خطة عملاقة لفك الارتباط بالمحروقات

أحمد أمير  

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين 25 أبريل على خطة “رؤية السعودية 2030″، الهادفة لتحرير الاقتصاد من الاعتماد على النفط.

وقال بن سلمان، إن الخطة ستوظف إمكانات البلاد وطاقاتها والاستفادة من موقعها وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه من خلال رسم الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة.

وتتضمن الخطة رؤية السعودية في تحديد أهدافها الاقتصادية للأعوام الـ15 المقبلة، وتضع جدول أعمال موسعا لتحقيقها، كما تشمل إصلاحات جذرية في الموازنة العامة، وتغييرات تنظيمية.

ويرى البعض أن هذه الخطة، التي سميت “خطة التحول الوطني”، ستعمل على توفير الوظائف وإتاحة فرص اقتصادية جديدة، وربما المزيد من الحريات الاجتماعية، كالسماح للمرأة بقيادة السيارة، بينما يرى البعض الآخر أن الخطة لن تحدث تغييرا كبيرا في المجتمع السعودي.

ويتخوف بعض السعوديين من أن تؤثر برامج الإصلاح على مستويات الدخل، مع لجوء الحكومة لخفض دعمها للطاقة والمرافق العامة، وتباطؤ وتيرة زيادة الرواتب في القطاع الحكومي الذي يوظف الكثير من المواطنين.

ووفقا لمحللين اقتصاديين، فإن أهم التحديات التي تواجهها الخطة هو مدى قدرة الوزارات الحكومية على تحمل متطلبات التحول الوطني الذي يعتمد في مدخلاته على فكر القطاع الخاص، خاصة ما يتعلق منه بالإنتاجية، والقياس، والعمل وفق خطط إستراتيجية للوصول إلى تحقيق أهداف محددة.

صندوق سيادي بـ2000 مليار دولار

ونقل عن الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد والحاكم الفعلي للسعودية، قوله إن الرؤية المستقبلية للمملكة ستتضمن العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح ولي ولي العهد السعودي أن الخطة تتضمن تحويل “أرامكو” من شركة للنفط إلى شركة للطاقة وطرح 5% من أسهمها للاكتتاب العام، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي تبلغ قيمة أصوله 2000 مليار دولار دولار.

ويشرف ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على عدد من الوزارات، من بينها وزارة الدفاع والمالية والنفط والاقتصاد، من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.