رؤية منتدى النخبة والكفاءات الوطنية للحوار الوطني و ضمانته
مختصر عام حول نص المبادرة
الديباجة
بالرغم مما تحقق من إنجازات و مكاسب معتبرة في سبيل تجسيد المشروع الوطني الأصيل بداية من الاستقلال عام 1962م إلى اليوم… إلا أن عيوبا كثيرة و نقائص جمة لا تزال قائمة: لغويا وثقافيا، اقتصاديا وسياسيا.. فضلا عن ضبابية كثيفة حول مشروع المجتمع وطبيعة وهوية الدولة الوطنية. ناهيك عن الهبات الشعبية والمحاولات المتكررة لأجل إصلاح الأوضاع وتقويم المسيرة الوطنية؛ توجت بقيام حراك الشعب في 22 فيفري2019 وثورته السلمية البيضاء التي لا تزال مستمرة في جمعته27 المباركة.
لكن للأسف فإن القائمين على الحكم المتعاقبين على السلطة أدمنوا – لمدة طويلة – اختطاف الدولة و احتكار السلطة وممارسة الاستبداد فضلا عن الإقصاء والتهميش المقصود المفضوح !؟ نجم عن كل ذلك نهب ممنهج للمال العام و إهدار متعمد للثروة الوطنية؛ و تعميم الفساد؛ حتى أصبح له “عصابة” تحميه و “أجهزة” في الدولة ترعاه فامتد وعم طول البلاد وعرضه دون رقابة من ضمير أو احترام للقانون والعقد الاجتماعي الانتخابي القائم بين الشعب و السلطة؛ هذا فضلا عن التنكر وإدارة الظهر لوديعة الشهداء الأبرار !؟… تجلى ذلك للعيان في صورة انتهاكات صريحة ومستمرة لأحكام دستور البلاد و قوانين الجمهورية؛ خاصة خلال 20 سنة الأخيرة من حكم الرئيس المستقيل !؟
الحراك الشعبي… و الثورة السلمية الوطنية المستمرة
تحيا الجزائر هبة شعبية وحراكا وطنيا غير مسبوقين منذ 22 فيفري الفارط وعلى مدار 27 جمعة من المسيرات الوطنية المليونية السلمية التي خرجت في كل المدن الكبرى في طول البلاد و عرضها؛ مطالبة بتغيير منظومة الحكم القائمة رافضة للعهدة الخامسة و التمديد للرئيس المستقيل – بعد تفعيل نص المادة 102 من دستور البلاد- حيث انخرط و شارك في هذا الحراك الشعبي كل الجزائريين و فئاتهم العمرية و القطاعية وخاصة فئة الشباب و صفوتها الطلابية؛ مسجلين بذلك العودة الفاعلة للمشاركة في صناعة التغيير المنشود، ولعب الدور المنوط بالجميع في تحرير الوعي الجمعي و فرض السيادة الشعبية و سلطته في اختيار طبيعة النظام الذي يحكمه، فضلا عن تزكية الرجال والسياسات و البرامج التي يجب أن يتم من خلالها إدارة الشأن العام بنزاهة و كفاءة.
نؤكد بهذا الصدد كما نثمن بفخر واعتزاز الدور الوطني الحيوي الذي لعبته المؤسسة العسكرية المحدد لها دستوريا بنص المادة 28؛ حيث لا تزال ملتزمة بالقيام بواجبها الوطني في حماية الحدود الوطنية و الحفاظ على السلم الأهلي… و سجلت مؤسسة الجيش الوطني الشعبي – في سابقة لم تشهدها جيوش الجوار والإقليم العربي كله- انحيازا للإرادة الشعبية ومرافقة عقلانية للحراك الشعبي وتأطيره أمنيا لحمايته من الانزلاقات و الاختراقات المشبوهة المحتملة من كل العناصر و الجهات المغرضة، أو المدسوسة المدعومة من الداخل و الخارج؛ تلك التي لا تحب أن ترى جزائر مستقرة آمنة، و لا الخير و السلام لشعبها.. لتثبت أنها مؤسسة شعبية جمهورية قولا وعملا، بعقيدتها النوفمبرية، و أصالتها التاريخية الوطنية… و من خلال تلاحمها بل تناغمها الخلاق مع الشعب في دعم مطالبه العقلانية و خياراته المتبصرة السيدة. بفضل هذا الانحياز والمرافقة والحماية للحراك الشعبي تحققت مكاسب وطنية كبيرة وهامة لم تكن لتتحقق لولا التجسيد العملي لشعار: ” جيش شعب.. خـاوة خـاوة. ”
في ظل هذا الزخم المتزايد للحراك الشعبي واستمرار الأزمة السياسية وحالة التجاذب مع السلطة و تمسك عناصر الدولة العميقة و حلفاءها بالسلطة، و نتيجة لغياب مناخ ايجابي لتعزيز الثقة – الذي نخشى أن يدفع لا قدر الله إلى الانسداد و القطيعة- مع فقدان التفاعل الجدي المسؤول من قبل النخب والكفاءات الوطنية تجاه الازمة القائمة… وكذا عدم القدرة على الإقناع و صناعة التوافق حيال أغلب المبادرات السياسية المطروحة في الساحة من قبل السلطة أو من بعض أطراف المعارضة و الشخصيات الوطنية..!؟
ونظرا للأجواء غير المطمئنة فقد تكون إيماننا الصادق بضرورة الانخراط الايجابي للمساهمة في اقتراح مبادرة: ” منتدى النخبة و الكفاءات الوطنية ” لتكون لبنة ايجابية و تقرب بكل نزاهة و تجرد و واقعية في حلحلة عناصر الأزمة و فتح النقاش الوطني البناء استنادا الى الدستور و قراءة لمعطيات الواقع الموضوعي للبلاد و مراعاة للتحديات و المخاطر القائمة؛ لأجل بحث مفاتيح و مخارج حلول الأزمة الراهنة، و تفعيل الحوار الوطني من أجل الانخراط في العمل المشترك لتحقيق التحول الديمقراطي السلس الآمن… لبناء جزائر جديدة تتسع لكل أبنائها المخلصين. جزائر مستقرة بمؤسساتها تنعم بالسلم الأهلي لكل ساكنتها.
محددات مرجعية لمبادرة: منتدى النخبة والكـفاءات الوطنية
- الطابع المدني التكـنوقـراطي للمبادرة-المنتـدى و الابتعاد عن الأدلجة و التحزب..
- التقيد بالمرجعية الدستورية والقانونية مع الاجتهاد السياسي و الطابع الوطني.
- الالتزام بمطالب الحراك و أولوياتها في سياق التفـاعـل مع روحها بعيدا عن الشعبوية والمزاجية..لضمان تغيير سلس و موضوعي نحو انجاز التحول الديمقراطي؛ والمساهمة الجادة فى بحث و اقتراح مخارج حلول للازمة القائمة.
- اعتماد مبدأ ونهج الحوار الوطني كسبيل للتوافق، مع الانفتاح على كل المبادرات الجادة والمسؤولية التي تقاسمنا المرجعية ورؤية الحل للازمة في الإطار الدستوري.
البنود الأساسية المقترحة في المبادرة
1- جمع أكبر عدد من النخب الجامعية و الكفاءات الوطنيين والمثقفين في منتدى وطني باسم “منتدى النخب و الكفاءات الوطنية” كفضاء للالتقاء و التشاور و صياغة رؤية و أرضية سياسية للحل، مع العمل على نشرها على نطاق واسع.. و جمع توقيعات المساندة لها لأجل تجسيد بنودها.
2- بحث مخرج دستوري يرافقه الاجتهاد السياسي الذي يفضي إلى تحقيق توافق وطني، يمكن من فك عقدة الأزمة الحالية، مع اقتراح آليات و ميكانيزمات عمليه.. تلبية لمطالب الحراك الشعبي و خدمة للمصلحة الوطنية العليا.
3- الدعوة إلى الانخراط في الحوار الوطني – باعتباره الأداة المثلى الناجعة – بين مؤسسات الدولة القائمة من جهة، و ممثلي الحراك والطبقة السياسية و الشخصيات الوطنية و كل النشطاء الفاعلين… مع الاجتهاد في القيام بدور الوسيط النزيه الفاعل بين كل الأطراف دون إقصاء.
4- إعطاء الأولوية لبحث موضوع انتخاب رئيس الجمهورية القادم كما ينص عليه الدستور، مع واجب توفير الشروط والآليات القانونية-السياسية الضامنة، وتعبئة الظروف المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل المادتين 7 و8 من الدستور؛ لتجسيد الإرادة الشعبية وسلطته في الاختيار الحر الشفاف يوم الاقتراع واحترام وحماية نتائج الصندوق.
- التعجيل في الإسراع في تشكيل هيئة وطنية مستقلة للتنظيم و الإشراف و التأطير المراقبة و إعلان النتائج النهائية للاقتراع. منبثقة عن حوار وطني جدي ومسؤول بين كل أطراف العملية الانتخابية؛ ترأسها شخصية وطنية ذات مصداقية و قبول شعبي… على أن يكون حصة تمثيل الكفاءات الوطنية – خاصة القضاة والأكاديميين- الغالبة. وتتولى الهيئة التحضير اللوجستيكي (القانوني والتنظيمي و الإجرائي..) للذهاب الى الانتخابات الرئاسية في الموعد المتفق عليه من قبل الأطراف المتحاورة.
نقترح في هذا الإطار تصور أولي لآليات و ميكانزمات تجسيد بنود المبادرة.. وفق الخطوات التالية:
أ- دعوة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لتكون طرفا داعما و ضامنا للحل السياسي المتوافق عليه مع الشريك الأمين الذي يرضى عنه الحراك، و يكون محل الثقة لتسلم الحكم و التعهد بالحفاظ على البلاد من تلاعب العصابة، و تدخل الأطراف الخارجية.
و احترام نتائج الاقتراع الشعبي الحر الشفاف.. مع مطالبتها بالاستمرار في دعم الحراك الشعبي حماية ومرافقة باعتباره الحاضنة وأساس العملية السياسية و مصدر كل السلطات كما ينص الدستور.
ب – اتخاذ إجراءات عاجلة لبناء الثقة بين أطراف العملية السياسية في مقدمتها:
استقالة حكومة السيد بدوي – استجابة لمطلب الحراك الشعبي و كذا مقترح معظم الطبقة السياسية و النشطاء- ثم الاتفاق على تعيين كفاءة وطنية تكنوقراطية محايدة ذات مصداقية و خبرة لتصريف الاعمال وادارة الشأن العام.
ج – عقد ندوة وطنية جامعة لكل الأطياف السياسية والقوى المدنية الفاعلة و الشخصيات الوطنية؛ بمشاركة شباب الحراك والنشطاء إلى جانب تمثيل مؤسسات الدولة المعنية.. يكون موضوعها الأساسي هو: مناقشة مشروع و برنامج الانتقال الديمقراطي، و الاتفاق على ورش الإصلاح القادمة لبناء الجزائر الجديدة.. تتوج أعمال الندوة بتوقيع ميثاق عقد وطني جامع يلتزم به الجميع. يتولى رئيس الجمهورية المنتخب عرضه على الشعب في استفتاء عام، كما يتعهد بالعمل على تجسيد الميثاق الموقع بعد تزكيته من قبل الشعب.
د – العمل على استكمال تحرير العدالة واستقلاليتها من كل التدخلات والضغوط، و حماية القضاة مع منحهم الضمانات الحقيقية التي تكفل لهم القيام بعملهم بكل حرية ضمير و التزام بالقانون دون سواهما.. و جعل ملف محاربة الفساد و متابعة المفسدين، و استرجاع أموال الشعب المنهوبة مع حماية الثروة الوطنية من التلاعب والنهب.. مشروعا وطنيا قائما بذاته يجب تجسيده.
هـ – التزام كل أطراف الحوار الوطني و خاصة السلطة الفعلية القائمة بدعم الحراك الشعبي و استمراره كمكسب وطني جامع، و تجند الجميع لتوفير الإمكانيات الوطنية لخدمته حتى يقوم الحراك بدور القوة الضاغطة المراقبة للجميع و التأكد من مدى التزام أطراف الحل السياسي – مع المؤسسة العسكرية – بدورهم في إنجاح مشروع التحول الديمقراطي المتوافق عليه.. سعيا لبناء نظام حكم مدني لجزائر جديدة لكل الجزائريين.
جزائر المرجعية الوطنية الأصيلة المتعهدة لأمانة الشهداء، المحافظة على الاستقلال والسيادة و الثروة الوطنية.. جزائر منفتحة على التطور و العصرنة بفلسفة برغماتية ومنطق الدولة الراعي للمصالح العليا للوطن، المحترمة لاتفاقات التعاون المشترك مع كل الشركاء الدوليين.
- الحوار الوطني… الطبيعة و الأهمية
- الحوار لغة السماء ورسالة الأنبياء، ومنطق الحكماء والأداة والوسيلة الفعالة الحضارية المثلى المبتدعة بين بني البشر لفض نزاعاتهم وحل مشكلاتهم والتفاهم والتعايش فيما بينهم.
- منطلق الحوار وأساسه المتين هو الاعتراف بالآخر واحترامها كشريك أساسي في العملية، ثم الصدق والجدية وتحمل المسؤولية الكاملة بتنفيذ نتائجه والالتزام بمخرجاته .
- واجب تجاوز المتحاورين نزعاتهم الذاتية والعصبية والتخلص من منطق الاصطفافات الفئوية والعنصرية وكل مظاهر الانغلاق والدغماتية البائسة.
- أن يلتزم الحوار والمتحاورون بالعمل على تحقيق التوافق وانجاز الوفاق العام، وخدمة المشتركات والمصالح العليا للوطن كغاية سامية.
- تأسيس الحوار الوطني على ترجمة الإرادة الشعبية ومنطق الأغلبية الواضحة وتحقيق مطالبها المرفوعة و المشروعة.. مع احترام رأي الأقلية وحمايتها من كل تجاوز أو تعسف، وتوفير المناخ الايجابي للتعايش بينهما في كنف الشرعية والقانون.
- الهدف من الحوار الوطني و موضوعه
- العودة بالبلاد إلى سكة الشرعية الدستورية المفقودة المعززة بالاجتهاد السياسي، والعمل بمقتضيات القانون ودولة الحق والعدالة؛ الملتزمة باحترام الحريات الفردية والجماعية لكل المواطنين.
- انتخاب رئيس الجمهورية الشرعي كموضوع أول وأولوية عاجلة؛ باعتبار ذلك مفتاح حل الأزمة الراهنة، ثم الذهاب إلى بناء نظام مجتمعي ديمقراطي يؤسس عمليا للجزائر الجديدة التي يتطلع لها جيل الشباب المجسدة للمطلب الأول للحراك الشعبي.
- تهيئة المناخ والظروف الملائمة وكافة الشروط اللوجستية: القانونية والتنظيمية والمادية.. لإنشاء السلطة الانتخابية العليا المستقلة للتنظيم والإشراف والتأطير والرقابة والإعلان عن النتائج واحترامها وحمايتها من كل تلاعب.
- ضمانات أساسية لإنجاح الحوار الوطني:
- التعبير عن الإرادة الحقيقية لدى القائمين على السلطة في البلاد في دعم الحوار الوطني و التعهد بالالتزام بتنفيذ مخرجاته، و توفر النية الصادقة لدى المتحاورين في الانخراط الايجابي في العملية لتقديم مقترحات عملية بناءة؛ تمكن من بلورة وصياغة أرضية التوافق الوطني العريض وضرورة الالتزام السياسي والأخلاقي بها.
- توفير الضمانات اللوجستية الإدارية-التنظيمية، والمادية والتنظيمية للعملية الانتخابية من قبيل: حياد الإدارة، تطهير اللائحة الانتخابية الوطنية وتحديثها، توفير الوسائل المادية، واستقلال الذمة المالية عن الإدارة وتدخلاتها… الخ.
- رفع القيود عن النشاطات السياسية والمدنية و إنهاء البيروقراطية الإدارية والتدخل الأمني في التعامل معها؛ خاصة ما تعلق بموضوع منح الترخيصات.. مع ضمان الحماية لكل الفعاليات الملتزمة بالقانون وطنيا ومحليا دون تمييز.
- تحرير الإعلام السمعي البصري الرسمي والخاص و باقي الوسائط، ورفع الرقابة عنها لتمكين الجميع من حقه في التعبير والرأي بحرية وشفافية.
- استبعاد رموز الفساد السياسي والإداري من المشاركة في الحوار الوطني، مع الانفتاح على كل مكونات وفئات الشعب الذين تتوفر فيهم معايير الإخلاص والنزاهة والكفاءة والفعالية بما فيهم مناضلي وإطارات أحزاب السلطة والموالاة غير المتورطة في المساندة والترويج لعهدات الرئيس المستقيل.
- استقالة حكومة بدوي المعينة من قبل القوة غير الدستورية، وتعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف أعمال الشأن العام ترأسها شخصية تكنوقراطية ذات صدقية و كفاءة وتوافق عام.
- استبعاد العناصر المرتبطة بالقوى غير الدستورية و الناشطة مع العصابة والمغضوب عليها شعبيا.. من العضوية في أو المنتخبة كل الهيئات المعينة لإدارة العملية الانتخابية المقبلة؛ بما فيها لجنة الوساطة و الحوار ولجنتها الاستشارية المنصبة مؤخرا، وكذلك السلطة الانتخابية الوطنية المستقلة المرتقب تشكيلها كإحدى مخرجات الحوار الوطني… وغيرها.
- تحرير العدالة من كل تدخل أو إيعاز مباشر أو غير مباشر للتأثير على أحكامها، وتعزيز سلطة القضاء المستقل النزيه الملتزم بقيم الحق والعدل، واحترام قرينة البراءة بين المتقاضين وحفظ الخصوصية والكرامة الإنسانية للمتهمين خلال التحقيق.
- اطلاع الرأي العام بكل صدق وشفافية على كل مجريات وتطورات الحوار الوطني، لمعرفة المقترحات والمساهمات لكل الإطراف المشاركة فيه وتقييم مواقفها… مع إشراكه في تنفيذ مخرجاته و التعهد باحترامها.
- التزام لجنة الوساطة والحوار ومجلسها الاستشاري بالعمل والاجتهاد مع السلطة الفعلية لإيجاد السبل والأدوات الكفيلة بتطبيق المطالب الأساسية الموضوعية للحراك الشعبي، والاستمرار في دعمه و حمايته باعتباره مكسبا وطنيا للجميع والضمانة الحقيقية للرقابة و الضغط على السلطة والمعارضة وعلى كل الإطراف الوطنية الأخرى في سبيل تحقيق التحول الديمقراطي المنشود لبناء جزائر جديدة تحفظ فيها الحقوق وتحترم فيها الحريات الأساسية المكفولة دستوريا لكل مواطنيها.
- الهيأة الوطنية المستقلة للانتخابات:
- يتم إنشاء الهيأة الوطنية العليا المستقلة للتنظيم والإشراف والتأطير والرقابة وإعلان النتائج وفق مبدأ التوافق السياسي بين أطراف وشركاء الحوار الوطني، وتكون إحدى مخرجاته. على أن تكون سلطة قانونية عمومية تتمتع بكامل الصلاحيات بما فيها الاستقلالية التنظيمية والمادية والمالية.
- يتم اختيار رئيس الهيأة من إحدى الشخصيات الوطنية المتوافق عليها في الحوار الوطني و المتوفرة على شروط أساسية من بينها: الرضا والقبول العام، النزاهة والحياد، الخبرة والكفاءة، القدرة الجسمية و الفعالية والحكمة… ويعين بمرسوم رئاسي لعهدة من 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- من حيث التركيبة نقترح أن تتكون من إدارة وطنية من 15 إلى 25 عضوا، وتتشكل من مكتب الرئاسة يضم 3 نواب للرئيس وأمين عام، ناطق رسمي ولجان مختصة… وفروع ولاءية وبلدية إلى جانب مكاتب للجالية الوطنية بالخارج.
- العضوية في السلطة الوطنية العليا للانتخابات تكون من: كفاءات وطنية وخبراء في الإدارة والقانون والشريعة، المالية والإعلام وتكنولوجياته، القضاة، والنشطاء من شباب الحراك ذوي المستوى العلمي الجامعي والتأهيل المهني الكفء… من النساء والرجال.
- تكفل الدولة بواسطة سلطة القانون تعيين أعضاء الهيأة وضمان حمايتهم للاضطلاع بمهامهم والقيام بالإعمال المسندة لهم، ويمنع كل عضو بما فيها رئيس الهيأة من الترشح خلال عهدته المحددة ب 5 سنوات، مع أداء قسم اليمين علنيا أمام سلطة عليا للدولة وبتغطية إعلامية مباشرة.
- يتولى أعضاء السلطة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات إعداد قانونها الأساسي ونظامها الداخلي بعد تنصيبها واثبات العضوية مباشرة، وتوزيع المهام والمسؤوليات عبر التوافق أو الاقتراح السري بين أفرادها، والشروع بعدها في العمل الميداني.
- يستفيد الرئيس وأعضاء الهيأة من الانتداب القانوني من وظائفهم الأم، ويتمتعون بالاستقلالية في التعامل مع الإدارات العمومية وطنيا ومحليا، كما تتولى الهيأة استدعاء الهيئة الناخبة وتحديد تاريخ الاقتراع العام السري… مع ضمان الإشراف على التنظيم و التأطير والرقابة وإعلان النتائج بعد انتهاء الاقتراع في جلسه يتولاها رئيسها أمام الإعلام، وتبث مباشرة للرأي العام من المقر الرئيسي للهيأة.
- تفتح فترة الطعون للمترشحين في نتائج الاقتراع بعد إعلانها، وتودع لدى المكتب الوطني للهيأة إذا كان الانتخاب وطني، وفي مكاتبها البلدية والولاية إذا كان الانتخاب محليا.. تدرس الهيأة كل الطعون القانونية وتبث فيها ثم تبلغ لأصحابها كتابيا وتعتبر بعدها النتائج نهائية شرعية و ملزمة للجميع.
الجزائر العاصمة 22 أغسطس 2019
