أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن التعديل الدستوري سيسمح باتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل القانونية الممكنة بصفة دائمة ومستمرة لتأسيس بيئة سليمة من آفة الفساد حاضنة لمنافسة شريفة مدفوعة بروح المسؤولية ومحصنة بالقيم والأخلاق الفاضلة.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه مستشاره بلعيد أمحند أوسعيد في قصر الأمم قال تبون في مؤتمر الحماية القانونية الذي نظمته نقابة محامي العاصمة إن جهاز العدالة يناط به في هذا السياق الحماية القانونية والقضائية للاستثمار حتى يكون فعالا في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة في إطار القانون السيد دون سواه وبذلك تتوفر البيئة الملائمة لتشجيع رجال الأعمال في الإستثمار في كل القطاعات وفي جهات الوطن ومن شأن ذلك أن يعزز مكانة العدالة في المجتمع ويقوي جسور الثقة بينها وبين رجال الأعمال ويشجع الشباب نحو إنشاء المؤسسات الاقتصادية النائشة والصغيرة والمتوسطة بفضل تكنولوجيات العصر يضيف الرئيس تبون.
وأشار رئيس الجمهورية أنه من شأن الحماية القانونية والقضائية والإستثمار الأجنبي أن تعزز جلب واستقطاب المستثمرين الأجانب بما يساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة كمرحلة اولى وتوطينها كمرحلة ثانية خاصة وأن بلادنا وقعت عشرات الإتفاقيات سواء التي تمنع الإزدواج الضريبي وحماية الإستثمارات مؤكدا بأن حماية الإستمثار الأجنبي مضمونة من خلال انضمام بلادنا إلى عديد الإتفاقيات الدولية ذات الصلة وإلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع أكثر من 50 دولة وشدد المتحدث بأن الإستثمار والتجارة المكرسة دستوريا تستدعي المزيد من الحماية والترقية في صالح الإقتصاد الوطني وهو ما سيأخذ بعين الإعتبار في التعديل الدستوري المقبل.
ابراهيم لعمري
