أكد، اليوم الإثنين 13 يناير، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أن تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الموجهة الى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، التي تتعلق بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، جاءت في وقتها.
وأضاف، لزهاري، ان هذا الإجراء يصب في مصلحة حماية الحقوق الفردية والدفاع عن مبدأ المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية، خاصة وأن إصداره يتماشى مع المعايير والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تلزم الدول بضرورة إصدار قوانين للعقاب على خطاب الكراهية، في إطار تجسيد حقوق الانسان.
كما أكد، رئيس المجلس، أن مشروع هذا القانون يدخل في إطار المبادئ المكرسة في الدستور ويمكن إدراجه ضمن باب المساس بالنظام العام، على اعتبار أن خطاب الكراهية يمس الحياة الخاصة ويخل بمبدأ المساواة وقد يؤدي إلى تقسيم المجتمع وإلى العنف، مما يهدد الوحدة الوطنية
وأوضح، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الخطورة التي من الممكن أن تنتج عن خطاب الكراهية تستدعي تجريم هذا الفعل، كما أشار إلى إمكانية تسببه في انتشار مظاهر العنف داخل المجتمع وفتح الباب أمام القذف والسب والتفرقة بين المواطنين على أساس الدين والجهة واللغة.
وقال، نفس المسؤول، ان كيفية الإعداد لمشروع القانون يعود للحكومة حيث يمكنها اقتراح قانون خاص لتجريم هذه الظواهر، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على قانون العقوبات الساري المفعول.
وفي نفس السياق، اوضح، لزهاري، أن قانون العقوبات الحالي يتضمن عدة عقوبات للدفاع عن ثوابت الأمة على غرار تجريم المساس بالدين الإسلامي وبرموزه، وعليه يمكن إضافة مواد تخص كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية، مع العمل على التحديد بدقة لمفهوم الكراهية بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي.
شيراز زويد
