ذكرت مصادر على صلة بالحملة التي تقوم بها العدالة ضد المتورطين في الرشوة والفساد، أن الوزير الأول السابق، احمد أويحيى، تقدم بطلب لإدارة سجن الحراش، من أجل السماح له بالخروج للقيام بفحوصات طبية، غير أن إدارة المؤسسة رفضت هذا الطلب.
ويقول المصدر ذاته، إن إدارة سجن الحراش وافقت على دخول الطبيب الخاص للوزير الأول السابق، المسجون مؤقتا، على ذمة العديد من قضايا الفساد والرشوة ومنح امتيازات خارج القانون، والحصول على مزايا غير مستحقة.
ونقلت مصادر عن طبيب أويحيى قوله، إن استمرار الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، في وضعي الصحي الحالي، من شأنه أن يؤدي لتدهور وضعه، بسبب احتمال تعرضه لمضاعفات قد يصعب التحكم فيها، علما أويحيى يوجد بسجن الحراش منذ نحو أسبوعين من الآن.
وكان القاضي المحقق بالمحكمة العليا، قد أمر بإيداع أحمد أويحيى السجن المؤقت، في عدد من القضايا، التي يتابع فيها رجال أعمال يوجدون أيضا دخل المؤسسة العقابية بالحراشن على غرار كل من مالك مجمع “أوتي آر آ شبي” للانشاءات، علي حداد، ومالك مجمع “سيما موتورز”، محيي الدين طحكوت، كما يتابع أيضا في العديد من القضايا الأخرى التي لا توال قيد التحقيق.
وتتحدث معلومات غير رسمية بأن الوزير الأول الأسبق، يعاني من مرض عضال على مستوى المثانة البولية، وهي المعلومات التي لم يؤكدها أو ينفها طبيب أويحيى الخاص، أو أية جهة أخرى مخولة.
رابح زواوي
