أعرب اليوم الإثنين وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي عن قلق الجزائر بخصوص المنحى المقلق للجريمة السيبرانية، مبرزا قناعتها بأن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطان بشكلٍ وثيق ويعزز كلاهما الآخر.
وأكد زغماتي أن الجزائر ملتزمة بالاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، موضحا أنها تسعى دائما لمواءمة منظومتها القانونية الوطنية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي نفس السياق أبرز ذات المسؤول أن الجزائر تقر بدور آلية الاستعراض في تحسين تنفيذ اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، و توفير المساعدة والتعاون التقنيين للدول التي تحتاجهما.
كما أشار المسؤول الأول عن قطاع العدالة إلى الوضع الخاص الذي تعرفه الجزائر بحكم موقعها الجغرافي وتأثرها بما يعرفه محيطها من ظروف أمنية، سياسية واقتصادية، والتي تشكل بيئة ملائمة لانتشار تهريب المهاجرين والاختطاف مقابل طلب الفدية.
وأضاف نفس المسؤول أن الجزائر تعد قريبة من أحد أكبر مراكز إنتاج وتصدير القنب الهندي وما ينجر عن ذلك من تبييض أموال وفساد، مستدلا بالتحاليل والتقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التي بينت ذلك.
