قال، اليوم، وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إن الدولة عازمة على محاربة الفساد وملاحقة المفسدين في ذممهم المالية، حتى تتمكن من إسترجاع كافة الأموال المنهوبة، مؤكدا عزمها على تعميق التحقيقات للتوصل إلى مكان الأموال المنهوبة.
زغماتي وخلال تنصيبه النائب العام الجديد بمجلس قضاء العاصمة، سيد أحمد مراد، أكد عزم القضاء على التصدي للفساد بالتطبيق الصارم للقانون بكل تجرد وحياد وشفافية، مضيفا أن القضاة عازمون على تطبيق قوانين الجمهورية دون أي تمييز أو إعتبارات ظرفية، أو شخصية بهدف إحقاق الحق دون سواه.
وتحدث وزير العدل عن جرائم الفساد التي وصفها من أخطر الجرائم التي عرفتها الإنسانية، كونها تستهدف فئة دون الأخرى، بل المجتمع بأكمله ــــ يقول زغماتي ـــ فجريمة الفساد تعتبر الأكثر خطورة في المجتمعات ومكافحتها ليست حكرا على جهاز العدالة فحسب وإنما تتطلب تكافل كل المجتمع ومؤسساته على إعتبارها جريمة تلحق أضرارا بالتنمية وينبغي محاصرتها.
وشدد زغماتي على أن الدولة عازمة على محاربة الفساد، ومراعاة المحاكمة العادلة دون تفريط في حقوق أي كان واحترام قرينة البراءة، مضيفا أن المؤسسة القضائية قائمة بمهامها الدستورية دون أي تمييز أو اعتبارات ظرفية، قائلا:” لاهدف لقضائنا سوى إحقاق الحق، وإعلاء سلطان القانون، ولا انتقائية في محاربة الفساد.”
وشدد زغماتي في كلمته على ضرورة محاربة الفساد التي لن تكتمل حسبه إلا إذا إسترجعت الأموال المنهوبة بالداخل والخارج مع حصرها مع ملاحقة المذنبين لإسترجاع ما أخذوه دون وجه حق، مؤكدا بالقول:”مهمتنا كشف الجناة وناهبي الأموال، وحصر عائداتهم الاجرامية، ثم حجزها وتجميدها.”
ولم يخفي زغماتي أن العدالة ستضرب بيد من حديد ضد كل ثبت تورطه وستلاحق المجرمين مهما كانت صفتهم إلى غاية إكتشاف أماكن إكتناز الأموال المنهوبة من أجل إستعادتها، ومحاسبتهم بتسليط العقوبة القانونية عليهم، مضيفا أن الجزائر تتوفر على الآليات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج.
