قال، اليوم الخميس، وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء أكثر ثقلا من الأمس، ولا يدرك حساسيتها إلا المخلصون في هذا الوطن الذين لايزالون دؤوبين على أداء الأمانة.
زغماتي وخلال إشرافه على تنصيب رئيس مجلس قضاء ورقلة، محمد رقاد، أكد أن شبكات التهريب المتحالفة مع شبكات الفساد تحاول السيطرة على القرار السياسي في الجزائر، مضيفا أن شبكات التهريب دائما ما تسعى وتحاول تبييض الأموال من عائدات نشاطها الإجرامي.
مؤكدا أن عمليات التهريب تعرفها مناطق الجنوب والحدود، التي باتت تشكل انحرافا من بعض الأشخاص الذين لا يملكون الحس الوطنية، مضيفا:” من الجرائم الخطيرة التي تعاني منها البلاد، لاسيما في جنوب البلاد والحدودية بشكل عام، ظاهرة التهريب، خاصة التي تمس المواد المدعمة بجهود كبيرة من الخزينة العمومية، والتي تشكل انحرافا سلوكيا، من بعض الأشخاص ممن يفتقرون لأدنى إحساس بواجبهم تجاه وطنهم ومواطنيهم وعميت بصيرتهم، أمام إغراءات الربح السريع غير المشروع، وهم يساهمون بذالك يقول زغماتي ــ في تبديد مقدرة الأمة وحرمان المشاريع ذات المنفعة العامة من الإرادات التي يمكن أن تحقق بفضل الجباية الجمركية، والضريبية التي كانوا يتهربون منها.”
كما تحدث زغماتي عن شبكات التهريب التي تستغل بؤر الفساد المندسة في النسيج الاجتماعي والمؤسساتي في البلاد للقيام بتلك المهمة، قائلا:”لا يتوقف خطر التهريب بل إنه يولد منافسة غير شريفة وغير عادلة، تحلق أضرار كبيرة بالمؤسسات التجارية والتجار الشرفاء، الذين يمارسون نشاطهم التجاري في إطار احترام القانون، كما يشكل هذه الأفة ــ يضيف وزير العدل ــ تهديدا خطيرا على صحة المستهلك وسلامته بسبب المواد المغشوشة أو ذات النوعية الرديئة، التي تستورد بطرق غير شرعية دون خضوعها للرقابة.”
وأردف وزير العدل تصريحه أن من أوجه التواطؤ بين التهريب والفساد هو أن هذا الأخير يشكل عاملا لازدهار التهريب وانتشار الاتجار بالمخدرات، حيث يقوي هذا الفساد المجموعات الإجرامية ويساعدها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية ألا وهو التحكم في القرار الإداري والقرار السياسي في البلاد.
وأنتقد بشدة وزير العدل الجماعات الإجرامية التي تقوم تدخل كميات غير معقولة من المخدرات إلى ارض الوطن، مؤكدا أن هدفهم التحكم في القرار الإداري والسياسي، قائلا:” إن مخاطر التهريب تتعاظم كلما أخذت شكل إدخال المخدرات إلى أرض الوطن بكميات تفوق المعقول، مشكلة تهديدا على الشباب والصحة العمومية ويهدد السلم الاجتماعي، واستقرار البلاد وقد يرهن مستقبل شريحة هامة من المواطنين، يضيف زغماتي حيث أثبتت التجربة مدى الارتباط بين شبكات الإجرام التي تقف وراء هذه الجرائم الخطيرة بما يسمح لها بتبادل الخبرات الإجرامية، لتحقيق هدفها الرئيسي وهو الحصول على رؤوس الأموال الضخمة التي يستدعي الاستفادة منها توظيفها في الاقتصاد غير الشرعي والقانوني، وإبعادها عن أعين الرقابة باستعمال طرق وآليات الاحتيالية.”
وأضاف في ذات السياق زغماتي قائلا:”تجد المجموعات الإجرامية ملاذها الأمن في اللجوء إلى تبييض الأموال بخلق روابط إضافية مع روابط الفساد الذي يشكل عاملا لإزدهار نشاط التهريب وانتشار آفة الاتجار بالمخدرات، واستهلاكها وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تتغذى بالفساد.”
إيمان عيلان
