زغماتي يرد على أسئلة النواب : الاساس القانوني لمشروع سلطة الانتخابات هي المواد 7 و 8 و9 من الدستور
اكد وزير العدل حافظ الأختام السيد بلقاسم زغماتي ،اليوم، في رده على اسئلة النواب أن الأساس القانوني لمشروع قانون سلطة الانتخابات هي المواد 7 و 8 و9 من الدستور، بما يجسد مفهوم الانتقال من الهيئة إلى مفهوم السلطة ، وطمأنة المواطن والتأمين على صوته.
واوضح وزير العدل أن السلطة الجديدة، مهمتها الإشراف على عملية الاقتراع في كافة مراحلها بداية باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج، وهي قفزة نوعية في مجال العمل السياسي ومكسبا عظيما للشعب الجزائري ، مفيدا أن عهد الإدارة قد ولى إلى الابد ، موضحا ذلك من خلال ما جاء به مشروع النص القانوني العضوي سواء في التعديلات على نظام الانتخابات أو قيام سلطة الانتخابات وهما يستهدفان العملية الانتخابية كاملة من حيث الاعداد والتنظيم والاشراف .
وكشف زغماتي، أن تمديد توقيت الاقتراع كان من الكؤوس المرة التي تجرعها السياسيون ،وإلغاء تمديد الإقتراع جاء ليوقف الجدل و ادعاءات التزوير ، ونبه الى ان القانون الجديد للسلطة المستقلة للانتخابات يخول لرئيسها تسخير القوة العمومية متى رأى تجاوزات .
وفي نقطة لافتة، أعلن وزير العدل أنه لن يتم بعد اليوم، تمديد ساعات الاقتراع لأي سبب كان، حيث يتم غلق المراكز في كافة أنحاء الوطن على الساعة السابعة مساء وهذا تجنبا لأي تأويلات مثلما كان يحدث سابقا .
وبخصوص نزاهة القضاة ، قال وزير العدل حافظ الاختام أن نزاهة القضاة خط أحمر وممنوع التشكيك في نزاهتهم ، و واصل يقول أن هناك حقائق يجهلها الكثير من الناس مما يعانيه القضاة من ضغوطات .
