بوصبع يانيس
طالب الأحد 14 مايو، وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية في حق زوجة ضابط أمن سامي بتهمة النصب والاحتيال، حيث كانت المتهمة تتعاون مع زوجها في عمليات النصب والذي تمت محاكمته في المحكمة العسكرية بذات التهمة.
الضحية في قضية الحل أكد تعرضه لعملية النصب والاحتيال من قبل زوجة إطار بالجيش، بعد أن تعرف عليها على موقع “وادي كنيس” لبيع السيارات أين وجد سيارتها من طراز “مرسيداس ” فقام بشرائها سيارتها، لتعرفه بعدها على زوجها الذي عرض عليه فكرة إبرام صفقات باعتبار عمله في مستوى لجنحة الصفقات أين اقترح عليه عدة صفقات أخرها كانت تتعلق بطلاء حي عسكري الكائن مقره بمنطقة بوزريعة بقيمة 2 ملايير سنتيم أين طلبوا منه منحهم مبالغ مالية تراوحت مابين 700مليون سنتيم و 800 مليون سنتيم، وفي المرة الأخيرة 2 ملايير سنتيم .
وأضاف الضحية أنه تأكد بعد ذلك انه وقع ضحية احتيال ليقدم شكوى ضد المتهمين، ليحاكم الإطار بالجيش الوطني على مستوى المحكمة العسكرية بولاية البليدة أين صدر في حقه أمر بالقبض المؤقت، وقضى بإدانته بعقوبة عامين حبس نافذا أم زوجته فتمت متابعتها أمام محكمة الحال.
المتهمة وأثناء مثولها أمام هيئة المحكمة أنكرت ما نسب إليها وعليه أجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى غاية المداولات القانونية.
