فجر، التحقيق القضائي الذي تمت مباشرته على مستوى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة مع رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، عدة قضايا فساد تضاف إلى قائمة التهم المنسوبة إليه، بعد أن جر معه ملاك مجمع الإخوة”شلغوم” إلى أروقة العدالة.
وتفيد مصادر”الجزائر اليوم” أن التحقيق وسماع المشتبه فيهم، أسفر عن توقيف شخصين من ملاك مجمع”شلغوم” للإنجاز وأشغال الري والبيئة، لتورطهما في تهم تتعلق بالفساد وإبرام صفقات مشبوهة في قطاع الري والموارد المائية، في حين تم وضع أربعة أشخاص آخرين من مجمع” أمنهيد” تحت الرقابة القضائية، ويكون بذالك المجمع في إطار التحقيق القضائي جر معه 20 متهما أخر على رأسهم وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، رجل الأعمال علي حداد ومالك مجمع معزوز وكذا وزير الشباب والرياضة محمد حطاب بصفته واليا لولاية سدي بلعباس.
وأورد ذات المصدر أن وزير الموارد المائية حسين نسيب، تورط في منح امتيازات غير مبررة للغير، أثناء تقلد الحقيبة الوزارية آنذاك، بتواطؤ مع ولاة سابقين من بينهم قاضي عبد القادر الذي كان واليا بولاية عين الدفلى وغليزان، ووالي البليدة مصطفى العياضي، والوالي السابق لولاية سيدي بلعباس محمد حطاب الذي شغل بعدها منصب وزير للرياضة والشباب.
منح ألاف الهكتارات عبر الولايات لمعارفه وأصحابه بالدينار الرمزي
هذا وتميزت تصريحات الماثلين أمام وكيل الجمهورية منذ ليلة الخميس إلى الجمعة، بمحاولة كل طرف إخلاء ذمته والتنصل من المسؤولية الجزائية المتبع بها، لاسيما وأن الوزراء السابقين تم سماعهم بحكم وظائفهم السابقة، حين كانوا ولاة للجمهورية أثناء ارتكاب الوقائع، ومن مجمل التصريحات التي أدلى بها المتابعون قضائيا في خضم الاستجواب، أتضح منح أكثر من 35 ألف هكتار، بالغرب الجزائري لفائدة شركة” أمنهيد” فضلا عن حصولها على امتيازات بطرق غير قانونية تخص مشاريع الموارد المائية تلك المستفيدة منها بولاية غرداية قيمتها المالية فاقت 1800 مليار سنتيم.
كما أجريت عملية مواجهة بين كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، الذي كان على رأس وزارة الري والموارد المائية قبل تقلده المنصب وبين جمال الدين شلغوم صاحب المجمع، وكذا محمد حطاب بصفته واليا لسيدي بلعباس.
وأثبت التحقيق أن الإخوة شلغوم تحصلوا في وقت الوزير الأول سلال على عقارات وهكتارات بالدينار الرمزي بكل من ولاية غرداية، الشلف، غليزان وسيدي بلعباس والبليدة، بمساعدة سلال الذي كان يوزع الأراضي الفلاحية بأوامر منه عن طريق المحاباة واستغلال الوظيفة بدون وجه حق.
فضائح بالجملة للوزير الأول عبد المالك سلال، ظهرت للعلن في ظرف وجيز منذ تاريخ توقيفه وإيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش، فكانت متابعته القضائية على أساس تهم منح امتيازات غير مبررة للغير، سوء استغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وعلى نحو غير شرعي، ليكون بذالك الوزير المشبوه فتح للعدالة أبوابا للتحقيق اللامنتهي يصعب سدها، حيث سيتم تعميم التحقيقات ـــ حسب مصادرنا ــ إلى ولايات أخرى من الوطن بعد صدور قرار منع الإخوة شلغوم من مغادرة التراب الوطني كإجراء تحفظي، بعد أن استفاد المتهمون من صفقات ومشاريع ضخمة عن طريق المحاباة وبتسهيل من الوزير الأول السابق سلال.
ويكون بذالك سلال أضيفت له تهم ثقيلة أخرى، تتعلق بمنح صفقات مشبوهة في قطاع الري والموارد المائية رفقة حسين نسيب، فضلا عن صفقات محطات تحلية مياه البحر التي أشر لها القاضي ـــ يقول المصدر ــــ خلال استجوابه أول أمس حيث سيتم إستدعاء ولاة ووزراء سابقين كانوا على رأس المناصب الحساسة التي ثبت فيها خروقات قانونية وتلاعب بالعقار.
إيمان عيلان
