شرفي:”التغيير الذي دعا اليه الحراك الشعبي سيتواصل بالتعديل الدستوري”

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, أن عمل الهيئة التي يرأسها يكمن في تحسيس المواطن بضرورة ممارسة حقه في التصويت مؤكدا مطالب الحراك الشعبي سيتواصل من خلال التعديل الدستوري.

ابراهيم لعمري 

وذكر  شرفي في حديث خص به “وأج” بأن التحسيس يندرج في صلب صلاحيات السلطة وحول الشق المتعلق بتأطير هذه الاستشارة الشعبية, أشاد شرفي بالحس الوطني الذي يبديه الشباب الجزائري تجاه هذا الموعد الهام الذي يدخل في إطار ديناميكية التغيير الشامل و باستدعاء رئيس الجمهورية, الثلاثاء الفارط, للهيئة الناخبة من أجل الاستفتاء على تعديل الدستور, أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستنطلق يوم الأحد وتدوم إلى غاية 27 سبتمبر وهي الخطوة التي ستكون مرفقة بحملة تحسيسية حول هذا المشروع الوطني تنطلق هي الأخرى الأحد.

كما تطرق إلى التحضيرات الجارية للاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور, حيث أفاد بإمكانية اللجوء إلى التسجيل في القوائم الانتخابية عن بعد بدل الطريقة الكلاسيكية وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد المتطوعين حفاظ الأمانة الذين قاموا بتسجيل أنفسهم عبر الأنترنيت بلغ ألف مسجل يوميا و هذا خلال الثلاثة أيام الأخيرة ومهمتهم سد أي نقص في الموارد البشرية الموجهة لتأطير العملية الانتخابية مع الحفاظ على الصوت الذي سيدلي به المواطنون خلال الاستفتاء المقبل

 وفي معرض حديثه عن التحضيرات الخاصة بالاستفتاء, أكد شرفي أن هيئته على أهبة الاستعداد حيث كانت قد شرعت في هذا المسار منذ إعلان رئيس الجمهورية عن أجندته السياسية وعلى رأسها نيته في إحداث تعديل على الدستور, وهي العملية التي يؤكد بأنها لم تتوقف رغم الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي كوفيد-19 التي أبطأت من وتيرة هذه التحضيرات .

كما اكد شرفي بالمناسبة أن التغيير الذي طالب به الحراك سيتواصل عبر التعديل الدستوري الذي يجري التحضير له في مناخ هادئ كما عاد شرفي لدسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تمكن من تعزيز استقلالية هذه الهيئة المسيرة والمنظمة لمختلف الاستحقاقات المصيرية وجعلها في مأمن عن أي تحولات سياسية محتملة.

وفي رده عن سؤال يتعلق باللجنة الحكومية المكلفة بمساعدة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تنظيم استفتاء مراجعة الدستور وإمكانية التشكيك في استقلالية السلطة بعد إنشاء هذه اللجنة, شدد على أن هذه الآلية لا علاقة لها بمسألة التنظيم, بحيث يبقى الفعل الانتخابي حكرا على السلطة فقط. وبعد أن ذكر بأن القانون خول للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الحصول على كافة الإمكانيات المادية من أجل تمكنيها من أداء مهامها على أكمل وجه

وأوضح شرفي بأنه اقترح على رئيس الجمهورية جعل السلطة بعيدة عن الانشغالات المتعلقة بالجوانب المادية, والتي قد تصرف اهتمامها عن مهمتها الرئيسة المتمثلة في تنظيم الاستفتاء والسهر على نزاهة عملية التصويت وتبعا لذلك, أمر رئيس الجمهورية الحكومة بوضع الميكانيزمات الكفيلة بتحقيق ذلك, من خلال إنشاء الآلية المذكورة ويتم التنسيق, ضمن هذه الآلية, مع الأمناء العامين للوزارات المعنية بالاستفتاء المقبل من أجل تحديد الحاجيات المادية والهياكل الإدارية التي توضع تحت تصرف السلطة خلال هذه الفترة, حيث تم تحديد الميزانية الخاصة بهذا الموعد.