أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي هذا الإثنين على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة وتفادي أي أشكال التزوير بفضل الإجراءات الجديدة والمنفردة من نوعها التي اتخذتها السلطة.
وأضاف لدى استضافته في برنامج “الخلفية والقرار” للقناة الإذاعية الأولى، أنه تم اتخاذ جملة من التدابير لم يشهد لها مثيل في الجزائر من قبل لتفادي أي شكل من أشكال التزوير خاصة منها المحضر الذي يمتاز بمواصفات فريدة من نوعها والذي يعد بمثابة العلبة السوداء المجهزة بأحدث التقنيات لا يحق لأحد ولوجها إلا أعضاء السلطة أو المندوبون الولائيون.
محمد شرفي أوضح أن ضمان نزاهة هذه الانتخابات سيتم من خلال إبعاد الإدارة وتسليم زمام الأمور للقضاة والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محذرا من التزوير المعنوي داعيا في نفس الوقت أصحاب النفوذ إلى عدم تجاوز حدودهم .
الجزائريون سينتخبون رئيسا قادر على توحيد “القوى المشكلة للحراك”
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي، إن اقتراع الـ12 ديسمبر سيسمح للجزائر بانتخاب رئيس قادر على توحيد “القوى المشكلة للحراك” حول مشروع بناء “جزائر جديدة”.
و في تصريح لوكالة Sputnik الروسية أكد السيد شرفي يقول “لن ننتخب عن رجل بل سننتخب للجزائر و سننتخب لرئيسها. و الخيار هو خيار الجزائر (…) لأن رئيسا منتخبا له الشرعية في جمع القوى المشكلة للحراك من جديد ليجعل منها القوة الحية التي ستبني الجزائر الجديدة”.
في هذا الصدد, أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الحركة الاحتجاجية الشعبية (الحراك) ” ليست عفوية” بل نتيجة سنوات عديدة من “الحرمان”.
و يرى المسؤول أن “هذا الحراك جاء كانتفاضة منقذة للبلد” مضيفا أن اقتراع الـ12 ديسمبر يشكل “امتدادا لهذه الانتفاضة المنقذة”.
وذكر السيد شرفي بأن وضع السلطة المستقلة للانتخابات هو “مطلب الحراك” الذي ” فرض تأويلا شعبيا للدستور”.
كما استرسل قائلا “كان يجب تأويل مفهوم السيادة الشعبية بشكل فريد و غير مسبوق في الدستور و المكرس في المادتين 7 و 8 اللتين تجعلان من الشعب مصدرا للسيادة” مضيفا أن هذا التفسير “سمح بإصدار قانون عضوي” يعد سابقة في العالم.
و لدى تطرقه بالتفصيل الى الضمانات التي توفرها السلطة التي يشرف عليها من أجل ضمان شفافية اقتراع 12 ديسمبر أكد السيد شرفي ” طابعها المستقل”.
كما ذكر بأن “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تم تنصيبها مثلما ينصب رئيس الجمهورية”, موضحا أن هذا التنصيب يعني أنها “مستقلة فعلا عن كل وصاية من الدولة مهما كان شكلها و مهما كانت طبيعتها”.
كما قال “و بالتالي فان أول ضمانة هي الاستقلالية التامة على المستوى المؤسساتي” فيما تكمن الضمانة الثانية في كون السلطة ” تتحكم كليا في الوسائل التي تراها ضرورية لأداء هذه المهمة” لاسيما الوسائل المالية و اللوجستية.
و حسب السيد شرفي فان الضمانة الثالثة تتعلق بـ ” وضع هياكل تابعة للسلطة المستقلة على المستوى المحلي”.
وخلص الى القول ” لا يمكن لأي طرف آخر التدخل في الانتخاب”.
التحرير
