شكيب خليل: نظام الدعم الذي تطبقه الجزائر لا يحقق العدالة الاجتماعية

وليد أشرف

استعراض وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، الخميس، بغليزان، الآليات التي تمكن الاقتصاد الجزائري من التخلص من التبعية للنفط.

وتحدث الدكتور شكيب خليل، خلال محاضرة بعنوان “النموذج الاقتصادي للخروج من التبعية للمحروقات”، عن رؤيته لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد الوطني.

ودعا شكيب خليل إلى ضرورة الإسراع في إطلاق حزمة إصلاحات جريئة في اقرب الآجال وإلا فإن الاقتصاد الوطني سيشهد مرحلة عصيبة في المدى المتوسط، مشدد على إنعاش خمسة قطاعات في أسرع وقت، وهي الفلاحة، الصناعة، السياحة، الصيد البحري، والخدمات، وهي قطاعات لا تسهم حاليا سوى بـ40% في موارد الموازنة إلى جانب الضرائب والرسوم المختلفة، في مقابل تغطية قطاع الهيدروكاربونات لما يناهز 60 % من موارد الموازنة سنويا وهو اختلال على درجة عالية من الخطورة.

وقال شكيب خليل، إن إنتاج المحروقات استقر في مستوى معين شأنه شأن الأسعار، وأكثر من ذلك كُلّه أن الاستهلاك المحلي من المحروقات بدأ يتصاعد، فخلال سنة 2000 كانت الجزائر تستهلك 20 % من الإنتاج النفطي، أمّا اليوم فقد ارتفع إلى 40 %، بزيادة نسبتها 100% وهذا ما يحد من إمكانية تصدير كميات كبيرة، ما تسبب في تراجع عوائد البلاد.

وتناول وزير الطاقة والمناجم الأسبق، إشكالية غياب التخطيط في الجزائر، مشيرا إلى أن البعض يرفض التخطيط بذريعة أنه من مخلفات النظام الاشتراكي، في حين أن كبريات الدول في العالم كالولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على التخطيط، وهذه الذهنيات هي ما تسبب في تخلف الجزائر في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وكشف خليل أن تراجع الاستثمارات الأجنبية إلى حوالي 1 مليار دولار يعكس هذا الوضع المقلوب، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية 5 مليار دولار في المغرب ومابين 2 إلى 3 مليار دولار في تونس، مشيرا إلى أن الأزمة هي أزمة تفكير وتسيير قبل كل شيء، وأنه من اللازم أن نعيد النظر في المنظومة الاقتصادية والقانونية.

ودعا شكيب خليل، إلى الأهمية الإستراتجية لتحضير دراسات للمشاريع من الناحية الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية، لتوفير بنك معلومات يكون الوصول إليه متاحا للمستثمرين الأجانب عبر الانترنيت، وشدّد على اعتماد الرقمنة والشفافية، وتحسين أداء البنوك وبالأخص منها العمومية، حتى لا تبقى رهينة لعقلية مرافقة عمليات الاستيراد فقط، كما حث على تطوير المنظومة التربوية حتى تصل إلى المستوى العالمي الذي يؤهلها لتكوين إطارات ذات كفاءة تعفي المستثمرين من عبء جلب الإطارات الأجنبية لتنفيذ مشاريعهم.

الانفتاح على الجنوب والقارة الإفريقية

أستطرد المحاضر، قائلا، إن الوضع الاقتصادي العالمي يحتم علينا أن نطور مناطقنا الجنوبية والانفتاح على إفريقيا، إضافة إلى خلق وتطوير المناطق الحرة، التي بمقدورها جلب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.

النموذج الحالي للدعم لا يحقق العدالة الاجتماعية

أكد شكيب خليل، أن النموذج الحالي لسياسة دعم الأسعار،  لن تُحقق العدالة الاجتماعية، لأن الفئات الهشة تستفيد فقط من 25 % من هذا الدعم، في حين أن 75 % منه يستفيد منها من هم ليسوا بحاجة إلى المساعدة.

وأضاف شكيب، بأن الاستمرار في هذه السياسة سوف لن يؤدي إلى حلول للبلاد، بل إلى تأزيم أوضاعها أكثر لأن سياسة الدعم الحالية تخدم المُنتج الأجنبي، وتعيق تحقيق استثمارات في قطاعات عدة كإنتاج الطاقة، لأن المنتج يسوق في الجزائر بفعل سياسة الدعم، بأقل من تكلفته، ولذا يتوجب وعلى مراحل يضيف شكيب خليل، أن نحضر لآليات دعم جديدة، تمكن الفئات الهشة من الحصول على الدعم نقدا وبشكل مُباشر، فهذا الأمر سيشجع على إنعاش الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبالتالي سيضاعف فرص العمل، ما سيؤدي إلى انتشال غالبية المعوزين من وضعهم المزري، بتمكينهم من مناصب عمل، وبهذا فقط، تتمكن الجزائر من القضاء على الفقر والبطالة، ومواصلة دعم الدولة المباشر للمعوزين.

وعاد الدكتور شكيب خليل إلى موضوع السوق الموازية، وجدد مطالبته بمُحاربتها، لأنها لا تسهم بأي شيء في ميزانية الدولة، لسبب بسيط أن الناشطين فيها، لا يدفعون الرسوم والضرائب.