شكيب خليل يتهم فرنسا بالوقوف وراء حملة التشويه التي تطاله

أحمد أمير

أتهم شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم الأسبق، فرنسا بالوقوف وراء حملة التشويه الممنهجة التي تطاله منذ مدة والتي امتدت إلى تشويه عائلته.

وقال شكيب خليل ضيف منتدى جريدة الحوار، الاثنين 16 ماي، إن التسريبات المغرضة التي حصلت عليها وسائل إعلام فرنسية ومغربية تفضح هوية الجهات التي تقف وراء الحملة الممنهجة.

وكشف خليل، أنه تعرض لضغوط قوية من جهات لم يسمها، خلال إشرافه على القطاع من أجل توفير معاملة تفضيلية للشركات الفرنسية، مضيفا أن هذه الجهات استغربت كيف توفر نفس المعاملة للشركات الأمريكية والفرنسية.

وانتقد وزير الطاقة الأسبق الدور السلبي الذي تعلبه بعض وسائل الإعلام المحلية من خلال نشرها لمعطيات مغرضة وكاذبة لمصلحة فرنسا، مضيفا أن العلاقة بين الجزائر وفرنسا هي علاقة استعمار، أما بين الجزائر والولايات المتحدة فهناك دائما علاقات طيبة، مشددا على أنه عندما ينتقد المؤسسات الفرنسية فهو يذكر بمعطيات حقيقية.

ومن هذه الحقائق تخلي مجموعة توتال الفرنسية عن مشروع تكسير الهيليوم بأرزيو، عامين بعد توقيع عقد الشراكة، وتخلي شركة تيكنيب عن مشاريع في الجزائر ومنها مشروع إعادة تأهيل مصفاة الجزائر العاصمة، ملمحا إلى أن هذه الشركات الفرنسية تتوفر على حماية من جهات ما في الجزائر.

وكشف خليل، أن الشركات الفرنسية تخلت عن المشاريع في الجزائر بدون أن تدفع دولار واحد غرامة، على العكس تماما من غاز ناتورال وريبسول التي دفعت غرامات، مشددا على أن المفارقة هي أن المشكل الوحيد كان مع الشركات الفرنسية.

شكيب، توسع في سرد الحقائق، متناولا الدعم الواسع واللامشروط من فرنسا للمغرب في قصية الصحراء الغربية، وكذا زعزعة الاستقرار في ليبيا، مضيفا أن “العلاقات بين الدول تبنى على المصالح المشتركة، الفرنسيين يدافعون عن مصالحهم، وعلى الجزائر أيضا أن تفعل ذلك..لا ادري لماذا دائما يجب أن اقبل الخسارة دائما”، يصيف خليل.

وأوضح خليل أن امتلاك حسابات في الملاذات الضريبية، لا يجرمه القانون الجزائري، مشيرا إلى أن حصول فريد بجاوي على عمولة بـ200 مليون دولار في إطار مشروع “سايبام”، أن المبلغ ليس بالفلكي إذا كان المشروع موضوع الصفقة كبير.

لا توجد أزمة في الجزائر

وإلى جانب الانتقادات الحادة التي وجهها خليل لفرنسا عاد الوزير السابق إلى تناول الوضع الداخلي لا سيما الأزمة المالية الراهنة، فند خليل، أن يكون تكون عودته إلى الجزائر من أجل الوصول إلى منصب رئيس الجمهورية مضيفا أنه جاء لخدمة بلده بشتى الوسائل، مشددا على أن الجزائر بإمكانها النهوض والتقدم والرقي وتحقيق وثبة اقتصادية بإمكاناتها الذاتية داعيا إلى وقف هدر الموارد الاقتصادية والمالية وخاصة من خلال الدعم غير المدروس وتوجيه إلى المحتاجين حقا وتعزيز الاستثمارات المنتجة وترقية التصدير خارج المحروقات، مؤكدا ” الجزائر كانت تتوفر على إمكانات على الأقل خلال الفترة التي كنت فيها في المنصب”.

وقال خليل:”البعض يتحدث عن الأزمة..أين هي الأزمة؟” قبل أن يضيف:” الطلبة في الجزائر يدرسون مجانا والمرضى يعالجون مجانا في المستشفيات”، داعيا الجزائريين إلى الابتعاد عن خطاب اليأس، مضيفا ” في أسوأ الحالات هناك الاستدانة الخارجية”.

ودعا خليل إلى إشراك الشركات العمومية الكبرى على غرار سوناطراك وسونلغاز، في القرض الوطني للنمو من أجل إنجاح العملية.

مراجعة قاعدة 51/49

على الصعيد الاقتصادي دائما، دعا خليل، وزير الطاقة الحالي صالح خبري، إلى ضرورية بعث المشاريع المتوقفة وخاصة في مجال الأسمدة والاسمنت وتكرير النفط، معترفا بأن قاعدة الاستثمار 51/49 جمدت القطاع، مؤكدا أن تحديد حصة شركة مستثمرة بـ49 % في حقل صغير ليس بالأمر الصحيح، مستثنيا من ذلك الحقول الكبرى.

وبشان الغاز الصخري، يعتقد المتحدث أن الحكومة تحركت بطريقة متسرعة لأنه كان عليها فتح حوار مع سكان منطقة عين صالح قبل الشروع في التنقيب.