اتصالاقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

صاحب نظرية “الموس وصل إلى العظم”: أويحيى يعلن توبته أمام الولاة

وليد أشرف 

أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى أن الوضع الاقتصادي للجزائر ليس كارثيا كما يصوره البعض، مضيفا أن الخزينة العمومية اقترضت 4 آلاف مليار دينار من بنك الجزائر منذ سنة 2017، في تصريحات له خلال إشرافه على اختتام اجتماع الحكومة الولاة بالعاصمة الجزائر.

وقال أويحيى في كلمة خلال اختتام لقاء الحكومة-الولاة “أذكّركم بأن سعر برميل النفط شهد تدهورا رهيبا بلغت نسبته 70 % في 2014، حيث تراجع من 100 دولار إلى تقريبا 30 دولارا. وقد تمكنت ميزانية الدولة من الصمود إلى غاية 2016 بفضل ادّخار عمومي قارب 6000 مليار دينار، زوّد بها صندوق ضبط الإيرادات الذي أنشأه رئيس الجمهورية. غير أن هذا الصندوق نفد تماما في مطلع سنة 2017”.

 

طباعة 4000 مليار دج

وأضاف أويحيى “وانطلاقا من سنة 2017، بدأت الخزينة تستدين بشكل مستمر من بنك الجزائر لتمويل عجز الميزانية الذي قارب 2000 مليار دينار في السنة. وإلى غاية اليوم، اقترضت الخزينة حوالي 4000 مليار دينار من بنك الجزائر، مما جعل نسبة الديون العمومية تبلغ 36% من الناتج الداخلي الخام. ولا يعتبر هذا الوضع كارثيا كما يدّعيه البعض، ولا هو أحدث انفجارا في نسبة التضخم كما أعلنه البعض الآخر، بدليل أن نسبة التضخم بلغت أقل من 5 %”.

وتابع الوزير الأول “غير أن تمويل الخزينة من بنك الجزائر سيتوقف في 2022 طبقا للقانون. وفي انتظار ذلكم التاريخ، بات لزاما علينا أن نتقدم في الإصلاحات التي ستمكننا من تحقيق التوازن في ميزانية الدولة”.

“ولنتفادى أيضا الوقوع في وهم صعود أسعار النفط، فقد تراجعت مجددا بنسبة 30 % في الأسابيع الأخيرة، لتسقط من 86 إلى 60 دولارا، ينبغي لنا إذا ترشيد نفقاتنا بفضل الإصلاحات الموجودة قيد التحضير والتي سيتم تطبيقها بوتيرة مقبولة بالنسبة للمجتمع، دون المساس بحركية التنمية” يختم أويحيى.

 

أويحيى يكذب نفسه

وتغيرت نبرة خطاب أويحيى تماما بعد خطابه في البرلمان في 25 سبتمبر 2017 عند تقديمه بيان السياسة العامة أمام نواب البرلمان، حيث خاطب النواب بجملته الغريبة قائلا أن الموس وصل إلى العظم وأنه من الممكن أن لا تجد الحكومة الأموال الكافية لدفع أجور النواب، قبل أن يواصل أن الحل الوحيد يمكن في طباعة النقود التي قال اليوم إن مجموع ما تم طباعته بلغ 4000 مليار دج.

وكان مسؤول رفيع في بنك الجزائر قد كشف السبت الماضي أن الأرقام التي أعلن عنها الوزير الأول أحمد أويحيى، بخصوص الأموالل المتداولة في السوق السوداء لا علاقة لها بالحقيقة.

وكان أويحيى أعلن كذلك أمام النواب أن الأموال المتداولة في السوق السوداء لا يمكنها حل كل مشاكل البلاد لأنها مبالغ بسيطة لا تتعدى 1700 مليار دج، وهو الرقم الذي كذبه بنك الجزائر من خلال المسؤول المذكور سابقا الذي كشف أن المبلغ هو 4100 مليار دج، وهو ما يعادل 31 % من الكتلة النقدية المتداولة نهاية 2017.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى