طالب جميعي بالدفاع عن شرعيته: بوحجة يحلم بالعودة وقيادة الأفلان تخذله
لم يخف السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا، رغبته في العودة إلى منصبه الذي طرد منه في عز قوة العصابة، وتقديمه على طبق لمعاذ بوشارب في ظروف دستورية لم تقنع حتى خصومه.
حنين “عمي السعيد” إلى العودة إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني، جسدها تصريح صدر عنه في اجتماع لعقلاء حزب جبهة التحرير الوطني، خاطب من خلاله، الأمين العام الجديد للحزب العتيد، محمد جميعي، حيث طالبه بالدفاع عن شرعيته (بوحجة) لرئاسة المجلس.
وكان بوحجة قد رفع دعوى قضائية ضد خلفه في رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان، معاذ بوشارب، يطالب فيها باسترداد حقه المهضوم، إثر إزاحة خارج القانون والدستور من رئاسة المجلس، وهي الدعوة التي لا زال مجلس الدولة لم يبث فيها بعد.
ويبدو أن تصريح الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني لم يلق التجاوب المطلوب من الأمين العام للحزب، الذي تناول الكلمة مطولا، ولم يشر ولو بالتلميح إلى أية إجابة على دعوة بوحجة قيادة الحزب العتيد إلى إنصافه، ما يعني أن القيادة الجديدة للأفلان، تبدو غير مقتنعة بعودة بوحجة إلى منصبه السابق، والتقليد الذي سارت عليه مختلف مؤسسات الدولة منذ عقود.
وتتحدث بعض التسريبات عن رغبة الأمين العام للأفلان محمد جميعي، عن رغبته هو بدوره، في رئاسة المجلس، وهو ما يقلص من حظوظ بوحجة في استرجاع حقه المهضوم، كما يقول، لأن نواب الحزب في هذه الحالة ستصطف غالبيتهم مع الأمين العام، بالنظر لممارسات منتخبي الأحزاب المحسوبة على السلطة، والذين عادة ما تخونهم الإرادة في مواقف من هذا القبيل.
ولحد الساعة لم تتضح الأمور بجلاء، بشأن هوية خليفة بوشارب على رأس الغرفة السفلى للبرلمان، بعد نحو أسبوع من إزاحته من منصبه في مشهد تراجيدي، علما أن تولية المناصب السامية في الدولة لا تحدده رغبة هذا الشخص أو ذاك، وإنما صانعو القرار.
ومعلوم أن هيئات المجلس الشعبي الوطني السيدة اجتمعت وقررت الحسم في خليفة رئيس المجلس الجديد، هذا الأربعاء، ولم تتسرب أية معلومات أو إيحاءات، حول هوية الشخص الذي يمكن أن يخلف بوشارب، غير أن المهماز سيتحرك في الوقت المناسب.
رابح زواوي
