اتصالاقتصاد وأعمالالرئيسيةسلايدر

طباعة النقود: البنك المركزي يطبع 35 مليار دولار منذ بداية العملية

وليد اشرف

أعلن بنك الجزائر أن إجمالي النقود التي طباعتها ضمن ما يسمى التمويل غير التقليدي بلغ3585 مليار دينار، ما يعادل 35 مليار دولار، إلى غاية  نهاية  شهر مايو الفارط.

وكشف البنك المركزي عن هذه الحصيلة الجديدة في العدد 49 من الجريدة الرسمية.

وأشار البنك إلى أن هذه العملية تمت في إطار تطبيق أحكام المادة 45 مكرر في قانون القرض والنقد لسنة 2003 والمعدل  في أكتوبر2017 بشكل يسمح للخزينة العمومية  بشكل  استثنائي الاقتراض من بنك الجزائر المركزي خلال مدة  خمس سنوات عبر سندات  تصدرها الخزينة وذلك للمشاركة خصوصا في تغطية طلبات التمويل للخزينة وتمويل الدين العمومي وكذا تمويل الصندوق الوطني للاستثمار.

وتشير المادة 45 مكرر في قانون القرض و النقد في صيغته المعدلة أن هذا ” الإجراء وضع حيز التنفيذ لمرافقة عملية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والميزانياتية والتي من شأنها أن تسهم في إعادة التوازن لخزينة الدولة و كذا  ميزان المدفوعات وذلك في غضون  المدة المحددة لآلية التمويل غير التقليدي.

وقد تم إقرار آلية لمتابعة تنفيذ هذا الإجراء من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم .

وسيسمح هذا الإجراء من تغطية طلبات التمويل للخزينة العمومية  وتمويل مستحقات الدين الداخلي خصوصا الديون المترتبة عن سندات القرض الوطني للنمو الذي تم إطلاقه في 2016 والسندات الصادرة في مقابل إعادة شراء ديون سونلغاز وتلك الصادرة لصالح سوناطراك لتعويض الفارق في أسعار الوقود المستورد والمياه المحلاة.

وحذر مختصون من المخاطر المدمرة لهذه العملية على الاقتصاد الوطني وعلى الفئات الفقيرة، حيث ستفتح الباب إلى تضخم برقمين على المدى القريب، بل وسيفتح الباب إلى تدمير تام للعملة الوطنية الدينار مقابل العملات الرئيسية، وخاصة في ظل غياب كلي لإصلاح حقيقي للاقتصاد الوطني.

وبررت الحكومة اللجوء إلى هذا القرار الانتحاري، بأنه يهدف إلى إعادة التوازن المالي لخزينة الدولة و كذا ميزان المدفوعات وهي مدعمة ببرنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد والميزانية.

وأعطت الحكومة أمثلة بلجوء دول واقتصاديات رائدة في العالم مثل اليابان والولايات المتحدة إلى هذه التقنية، في حين يقول العديد من المختصين انه لا مجال للمقارنة بين الاقتصاد الجزائري وهذه الاقتصاديات التي تملك أدوات مجابهة انعكاسات هذه الطريقة من التمويل.

يذكر أن الجزائر قررت اللجوء إلى هذا القرار الخطير بدون توفير غطاء من العملة الصعبة أو من الذهب أو من النمو الاقتصادي الكافي، مما يمثل خطرا إضافيا على حكم احتياطاتها من العملات الدولية التي تقدر بحوالي 80 مليار دولار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى