كذب ظهور نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح في أشغال ثاني اجتماع مجلس الوزراء برئاسة بن صالح وعرضه لمشروع القانون الأساسي العسكري العام للمستخدمين العسكريين كل الاشاعات التي تحاول استهداف مؤسسة الجيش الوطني وقيادتها المجاهدة من خلال مضمامين مسمومة مروجة بصفحات تحمل أسماء مستعارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتسيير من وراء البحار .
وبدا جليا ان حضور الفريق المجاهد أحمد قايد صالح الذي لايزال وقوفه الى صف الشعب يزعج الكثير من الأطراف خاصة الموالية لعواصم معروفة , في أشغال هذا الاجتماع الوزاري الذي خصص للمصادقة على عدة مشاريع وقوانين في قطاعات مختلفة منها قانون المحروقات ومشروع قانون المالية لسنة 2020 وكذا عرض نائب وزير الدفاع الوطني لمشروع القانون الأساسي العسكري العام للمستخدمين العسكريين ان ماتردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تلك الصفحات التي تدار بهويات مستعارة من وراء البحار أنها مجرد دعاية مغرضة تسعى لاستهداف مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وقياداتها المجاهدة والتي لقيت التفاف شعبي كبير جسدها شعارات شعبية تردد بقوة في انحاء البلاد ” الشعب والجيش خاوة خاوة ” وذلك نتيجة عدة عوامل فبالاضافة الى حرص المؤسسة العسكرية على تلبية مطالب الشعب حافظ الجيش على دماء الجزائريين طيلة جمعات الحراك الشعبي ناهيك عن الدور الذي يقوم به لحماية الحدود الوطنية والوحدة وسلامة التراب الوطني.
يذكر أن مجلس الوزراء صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، قدمه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح والذي يهدف إلى إضفاء التناسق بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، والقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، بإلزام العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمسة (05) سنوات ابتداء من تاريخ التوقف يأتي هذا التعديل لمنع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية، كون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، مما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمسة (05) سنوات حيث يمكن خلالها أن يتم استدعاؤه في أي وقت، تطبيقا لأحكام المادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76-110، المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين وبالتالي تبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي، خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية .
ابراهيم لعمري
