الجزائر

عائلة بلخادم تتظاهر ضد تهم العمالة لفرنسا الصادرة عن سعداني

belkhadem

وليد أشرف

خرج المئات من سكان قرية واد مرة مسقط رأس رئيس الحكومة الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأسبق عبد العزيز بولخادم، في مسيرة احتجاجية عقب صلاة الجمعة، تنديدا بتهم العمالة التي وجهها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ضد عبد العزيز بلخادم.

وشارك في المظاهرة، أعضاء من عائلة بلخادم، حيث رفعوا شعارات ترفض تصريحات عمار سعداني التي أدلى بها الأربعاء 5 أكتوبر التي لم تستثني مدير الاستخبارات السابق محمد مدين الملزم بالصمت بموجب القانون.

وأعتبر المحتجون، تصريحات سعداني، بمثابة الدعوة للفتنة، وردوا بأن ” سعداني خطر على استقرار البلاد” وأن ” بلخادم رجل الوطن والوطنية “، مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل لمنع الفتنة التي بدأت تلوح برأسها.

وكان زعيم الحزب الحاكم، أتهم عبد العزيز بلخادم، بالعمالة لفرنسا، داعيًا الصحافيين إلى “النبش” في الماضي النضالي لعائلة بلخادم، والنبش في الماضي النضالي لبعض حلفاءه على غرار العياشي دعدوعة ببسكرة وإبراهيم بولحية في باتنة وعائلات المساندين لبلخادم في الشلف ومناطق أخرى.

وتعتبر تصريحات عمار سعداني، الأعنف في تاريخ البلاد التي تتناول مسوؤلين كبار في الدولة بالاسم.

ولم يسبق سعداني إلى هذه الحدة والصراحة أي مسؤول منذ الاستقلال، حيث كان يتردد وصف حزب فرنسا وضباط فرنسا بطريقة غير واضحة.

وقال خبراء في القانون، إن تصريحات سعداني، تضع القضاء الجزائري على المحك، من حيث أنها تستوجب فتح تحقيق في الادعاءات الصادرة عن سعداني وخاصة المتعلقة بإثارة الفتنة والنعرات بين سكان غرداية من السنة والإباضيين والتي خلفت العديد من القتلى في جويلية 2015 وكذا أحداث عين صالح.

وأتهم سعداني الفريق محمد مدين بالوقوف وراء تلك الأحداث(؟).

وتساءل مراقبون عن الحرج الكبير الذي وضع فيه سعداني، الوزير الطيب لوح، من جبهة التحرير الحاكم، بالنظر إلى أن التهم التي وجهها تعتبر تهما جنائية خطيرة.

وتشير التصريحات التي أطلقها سعداني، إلى استمرار الحرب الدائرة رحاها بين صقور المؤسسة العسكرية الذين يرفضون إبعادهم ورئاسة الجمهورية وقيادة الأركان.

وإذا فضل رئيس البرلمان ووزير الخارجية ورئيس الحكومة والأمين العام جبهة التحرير والمثل الشخصي للرئيس سابقا، عبد العزيز بلخادم، الرد من خلال عشيرته وأهله، فإن الفريق محمد مدين (توفيق) مكبل اليدين بواجب التحفظ الذي وافق عليه البرلمان مؤخرا، يجعل من أي تحرك من الرجل قد يقوده إلى أروقة العدالة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى