وأخير لا أحد يعلو فوق القانون، حتى يعلم المشككون والمرجفون، وهذا بايداع الوزير الأول السابق أحمد أويحي كباقي المواطنين المعتادين على سلطان القانون.
اصدر قبل قليل القاضي المحقق بالمحكمة العليا امرا بايداع الوزير الاول احمد اويحيى بتهم فساد وتبديد المال العام، حيث تم توجيهه إلى سجن الحراش.
وأودع اليوم الاربعاء قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الوزير السابق أحمد اويحي الحبس المؤقت بسجن الحراش عن تهمة استغلال النفوذ إعطاء امتيازات غير مستحقة والتأثير على أجهزة الدولة لدعم رجال الأعمال المتورطين والمتواجدين رهن الحبس على ذمة التحقيق على رأسهم علي حداد ومحي الدين طحكوت.
وتم التحقيق حسب مصادر “الجزائر اليوم” في قضايا وتتعلق بملف صناعة الحديد من الملفات التي تم التحقيق فيها.
ويعتبر ايداع احمد اويحيى، الحبس حدثا فريدا من نوعه، بالنظر الى المسؤوليات التي تقلدها ومنها اشرافه على الحكومة 10 مرات واشرافه على وزارة العدل في اول حكومة للرئيس المخلوع، فضلا عن صلته القوية برئيس جهاز المخابرات السابق محمد مدين وجنرالات المؤسسة العسكرية السابقين الذين كانوا يعتبرون من صقور المؤسسة.
ريم بن محمد
