الجزائرالرئيسيةسلايدر

عاجل/ قايد صالح يطالب بتطبيق المادة 102من الدستور

قايد صالح يدعو لتفعيل المادة 102 المتضمنة إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية

طالب الفريق احمد قايد صالح، بتطبيق المادة 102 من الدستور لايجاد مخرج في اطار الستور.

 دعا، اليوم، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، والتي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد.

قال وزير الدفاع قائد الأركان قايد صالح خلال زيارته الميدانية الناحية العسكرية الرابعة بورقلة:” أن وضع بلادنا يظل حاليا يتميز بمسيرات شعبية سلمية، تنظم عبر كامل التراب الوطني وتطالب بتغييرات سياسية، ورغم أن هذه المسيرات قد اتسمت، إلى غاية الآن، بطابعها السلمي والحضاري.”

وأثنى قايد صالح على وعي الشعب الجزائري مؤكدا أن:” المستوى الرفيع للشعب الجزائري ووعيه ونضجه، الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم، إلا أنه وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل والخارج، ذات النوايا السيئة، والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد، لكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة.”

وحذر قائد صالح من:” أي وضع قد لا تحمد عقباه، مضيفا يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات وتغليب المصالح العليا للوطن، من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر.”

وجدد الفريق صالح تعهده أمام الله والشعب قائلا:” سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن والشعب، ولن أمل أبدا من التذكير بذلك والتأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيش عصري ومتطور قادر على أداء مهامه بكل احترافية، وبصفته كذلك الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، قلت أن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري.”

وإقترح قائد الأركان الحل للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد مؤكدا:” يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102 .”

مضيفا أن:”الوضع في بلادنا تميز بمسيرات اتسمت بطابعها السلمي والحضاري، وأثني بذالك على وعي الشعب الجزائري الذي حافظ على سمعة الجزائر”.

إيمان عيلان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى