عبد الرحمان بن خالفة: سنطرح منتجات تتوافق مع الشريعة بداية من 2016

عبد الوهاب بوكروح

أنتهج وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة طريقة البيداغوجية في رده على مداخلات النواب الخاصة بمشروع قانون المالية 2016، التي انتهت الاربعاء 25 نوفمبر بمداخلات رؤساء الكتل البرلمانية.

بن خالفة أستغل سانحة الرد للتعبير عن رفض اتهامات بعض النواب وبخاصة المتعلقة بتواطئه مع أصحاب رؤوس الأموال والاثرياء الجدد في صياغة قانون مالية يمكنهم من السيطرة على ما تبقى من قطاع عمومي.

بن خالفة وبطريقة الخبير والمحلل المالي دافع أيضا على زميله في الحكومة عبدالسلام بوشوارب، مشددا على أن المادة المتعلقة بقانون الاستثمار جاءت لحماية الأملاك الوطنية العمومية على عكس ما فهم من بعض النواب وهو ما رفضه النواب.

بالعودة للمشروع قال بن خالفة إن النص يهدف إلى المضي بالاقتصاد الوطني إلى مصف الاقتصادات الناشئة مضيفا أن التهم التي تتحدث عن ان الحكومة لا تملك رؤية ولا تستشرف المستقبل، هي أصوات مغرضة مؤكدا أن الحكومة وضعت كل السيناريوهات المحتملة والممكنة الاعوام القادمة مهما بلغ سعر البترول وعليه تم اتخاد كل التدابير لتعويض النقص من خلال حشد الادخار الوطني ومن خلال القدرات التمويلية الوطنية، موضحا أن الجزائر البلد الاكبر في القارة الإفريقية يملك قدرات تسمح له بالصمود.

وأوضح الوزير أن الجزائر وعلى الرغم من شدة الصدمة حافظت وستحافظ على سياستها الاجتماعية رغم تكلفتها العالية جدا والبالغة ما يناهز 19 مليار دولار، مشيرا إلى أن الأزمة تمثل بالنسبة للبلاد فرصة سانحو للتفكير بجد في الانتقال من نموذج اجتماعي يقوم على الدعم الشامل إلى نموذج يستهدف الفئات المحتاجة اصلا وهو ما سيمكن الدولة من إعطاء معادل أجرة ثانية للطبقات المحرومة.

وأوضح أن الزيادات التي يتحدث عنها البعض في الكهرباء والغاز لن تمس 9 ملايين اسرة، وأن الزيادة في اسعار المازوت لن تمس الفلاحين الذين سيحصلون على تعويض.

أموال النفط بينا بها جزائر ثانية مند 2000

وقال بن خالفة للمطالبين بمعرفة اين ذهبت اموال النفط منذ 2000، إن الجزائر انجزت 2 مليون مسكن و2300 مدرسة و1100 إكمالية و540 ثانوية بالضافة الى 120 جامعة و300 منشاة صحية و800 كلم من السكك الحديدية و20 الف كلم من الطرق السرية والطرق الوطنية.

وأوضح وزير المالية أن ما أنجزته البلاد من 2000 يمثل جزائر ثانية جديدة رفعت من مكانة البلاد في تصنيف الأمم المتحدة الخاص بمؤشر التنمية البشرية (idh)  الذي انتقل إلى مستوى الامم المتقدمة وصنفت الجزائر عام 2013 في المستوى 0.713 من المؤشر الذي يتراوح بين 0 و1 وتعتبر 1 أ رقى الأمم وهو وسيلة لقياس مستوى الرفاه، والرعاية الاجتماعية وخاصة الأطفال، وستخدم المؤشر للتمييز بين ما إذا كان البلد بلد متقدم، أو نامي أو من البلدان الأقل نموًا، وكذلك لقياس أثر السياسات الاقتصادية على نوعية الحياة. وقد تم تطوير هذا المؤشر في عام 1990 من قبل الخبير الاقتصادي الباكستاني محبوب الحق والاقتصادي الهندي أمارتيا سن.

وقال الوزير أن الجزائر استثمرت أموالها في تحقيق الرفاه وتوزيع الرفاه الاجتماعي، مضيفا أن الثروة التي تم استثمارها بلغت بين 1990 و1999 ما يعادل 4700 مليار دج فيما انتقلت بين 2000و2009 من 4700 مليار دج إلى 18000 مليار دج وفي الفترة 2009 إلى 2014 من 18000 إلى 25000 مليار دج  بمعنى أن رصيد الأمة الجزائرية أنتقل من 1990 إلى 2014 من 4700 الى 25000 مليار دج، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة كان خياره بناء الجزائر وليس المضاربة في البورصات العالمية وهو ما أعطى للبلاد صورة جديدة باعتراف الامم المتحدة، وهو ما يضع البلاد اليوم في أريحية لأنها وفرت عوامل النمو ووضعت له ارضية صلبة وتجعل من الاقلاع الاقتصادي سهلا.

وأستطرد المتحدث، علينا أن ننظر إلى هذه العوامل التي تمكننا من تحقيق النمو والتي تمككنا من النظر إلى البترول على ساسا انه خارج الارضية ويمكننا تحقيق نمو بدون بترول.

وقدر بن خالفة ما خسرته البلاد خلال 2015 من جراء تراجع اسعار النفط والذي يعادل 500 مليار دج مشيرا إلى أن الاجراءات المتخذة سمحت بتعويضه من موارد داخلية من خلال إذخار الافراد والمؤسسات.

وبالعودة إلى قاعدة 51/49% كشف المتحدث أن الهدف هو تعميميها لكل القطاعات من خدمات وقطاع الاستيراد لتشمل كل القطاعات وليس إلغاء لها كما يعتقد البعض.

طرح منتجات تتوفق مع الشريعة لجمع الإذخار

وبشأن التمويل بموارد داخلية اشار الوزير الى تنويع في المنتجات البنكية ومنتجات الخزينة لتشمل كل الشرائح من خلال ط

طرح منتجات بديلة لا تستخدم الفائدة وهو ما يجعل الاقبال عليها بدون حرج من الجميع وهذا بداية من 2016 حيث سيتم طرح منتجات بهوامش للمدخرين.

ويرفض العديد من أصحاب رؤوس الاموال التعامل مع البنوك وفق القاعدة التقليدية مما طرح مسألة الربى أمام الحكومة لتقرر طرح منتجات بديلة تتعامل بالهوامش.

وفي رده على الهدف من المادة 71 قال إن المرجو هو تمكين الحكومة من ضبط الميزانية خلال نفس السنة في إطار نفس مستوى الانفاق بدون رفعه ولكن نقل بعض الابواب لتغطية العجز في باب أخر.

وأعلن الوزير عن اصلاح جديد لقانون الضرائب وقانون الميزانية وإصلاح السوق المالية لتجسيد هدف تحويل البلاد الى مكة للاستثمارات.