اقتصاد وأعمال

عرقاب ينفي شراء توتال لحصص اناداركو في حوض بركين

الجزائر ستستعمل حق الشفعة المنصوص عليه في القانون 

كشف  وزير الطاقة محمد عرقاب أن الوزارة  لم تتلق لحد الآن ردا من شركة توتال حول المفاوضات لشراء حصص أناداركو الامريكية، مايعني عدم وجود صفقة لحد الآن وان الحكومة الجزائرية ستتدخل محتفظة بحق الشفعة كما كشف الانتهاء من إعداد مشروع قانون المحروقات.

ونفى وزير الطاقة علمه بوجود صفقة بين الشركتين توتال الفرنسية  واناداركو الأمريكية حول تنازل هذه الأخيرة عن حصصها في السوق الجزائري لصالح الشركة الفرنسية، وقال عرقاب على هامش تنصيب المدير العام الجديد لسونالغاز ان شركة توتال  لم ترد على استفسار الحكومة مبرزا ان  الانتهاء من إعداد مشروع قانون المحروقات وسيتم عرضه على الهيئات المختصة من أجل الدراسة و الموافقة و أوضح  عرقاب أنه تم الانتهاء من اعداد  مشروع النص  حسب توجيهات  المجلس الوزاري المشترك و تم تقديمه لمختلف الدوائر الوزارية من أجل أي إثراء  محتمل ويمكننا القول  أنه على المستوى التقني، تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد ولم يتبق سوى عرضه على الهيئات المختصة قصد  الدراسة والموافقة، دون ان يحدد أي مدة زمنية لذلك.

وفي حديثه عن المحفزات التي كانت وراء اعداد مشروع جديد لقانون المحروقات، ذكر  عرقاب المنحى التنازلي لاحتياطات الصرف رغم عدد الاكتشافات التي تم  تحقيقيها الى جانب  التزايد الهام للطلب الداخلي للغاز و الوقود و كذا مستويات النمو التي فاقت نسبة 7 بالمائة سنويا ويطمح القانون الجديد أيضا  لمواجهة  التباطؤ المسجل في ابرام عقود جديدة  للبحث و الاستغلال في اطار الشراكة و كذا المنحى التنازلي لأسواق لنفط  خلال  السنوات الأخيرة و في هذا الصدد، ذكر الوزير بالنتائج  المتواضعة المسجلة خلال المناقصات  الاخيرة التي نظمتها الوكالة الوطنية لتثمين الموارد في المحروقات و التي دفعت  السلطات العمومية لمراجعة قانون المحروقات.

كما  تطرق  عرقاب  الى التغييرات المسجلة في الساحة الطاقوية الدولية  المتميزة ببروز مناطق انتاج جديدة للبترول والغاز خصوصا بإفريقيا، كما هو الحال بالموزمبيق و مصر، وكذا العرض الكبير في النفط الذي أدى الى تراجع  اسعار المحروقات في الأسواق كما سجلت الساحة الدولية نموا سريعا للموارد غير التقليدية و الطاقات  المتجددة و من هذا المنطلق أصبح من الضروري إجراء تغييرات في قانون المحروقات و هذا من  اجل تشجيع و تقوية الشراكة و بالنسبة لعرقاب، تبقى الشراكة محور استراتيجي للرفع من مجهودات البحث  و التنقيب و منه الزيادة في الاحتياطات لضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل  و مواصلة ضمان العائدات الضرورية للنمو الاقتصادي و الاجتماعي للبلد كما يبقى هدف الجزائر هو  استعادة جاذبية المجال المنجمي و الرفع من الإنتاج و استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مجال المحروقات من دون المساس بالسيادة  الوطنية مع  المحافظة من حصص سوناطراك  من السوق الدولية و هذا بالرفع من الإنتاج  كما سيضمن لقانون الجديد لسوناطراك التحكم في أغلبية راس مال  المشاريع  في النشاطات القبلية و كذا التحويلية للمحروقات مسجلا عدم التراجع عن القاعدة 51/49.

لعمري ابراهيم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى