فاروق سليماني
وأكدت عزوار خلال القائها لكلمة أن مبادرة رئيس الجمهورية المتمثلة في تعديل الدستور من شأنها أن تصون الجزائر من كل أشكال الإنفراد بالسلطة والحكم الفردي، بالإضافة إلى الفصل التام والمرن بين السلطات، كما من شأنها توفير الجو الملائم لممارسة كل مؤسسة لمهامها الدستورية.
وأبرزت الوزيرة أنها تقف من خلال هذه الدورة على الصعوبات الميدانية للعمل البرلماني في شقيه التشريعي والرقابي، ومحاولة معالجتها، وعلى ترقية المساهمة الديمقراطية في الجزائر في ظل احترام المبادئ الدستورية، لا سيما مبدأ الفصل بين السلطات، بالإضافة إلى رؤية موحدة في معالجة ملفات العمل البرلماني.
وأوضحت عزوار أن تنظيم هذه الدورة هو نهج تحتاجه كافة المؤسسات من أجل تسييرها بشكل أنجع ومعالجة نقائصها بالإضافة إلى التنسيق بين كل الإطارات والإرتقاء بالعلاقة الوظيفية التي تربط الحكومة بالبرلمان بغرفتيه، مؤكدة على أن الترسانة القانونية التي تنظم العلاقة بين هذه المؤسسات، ستعرف معالجة عميقة ونوعية تتمثل في التعديل الدستوري.
